بعد صدور قانون المالية التكميلي في الجريدة الرسمية

رفع معاشات 20 ألف متقاعد ب12 بالمائة

سيستفيد قرابة 20 ألف متقاعد من زيادات في المعاشات الشهرية وذلك مباشرة بعد صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2010 في الجريدة الرسمية في الأيام القادمة. وتقدر هذه الزيادة ب12 بالمائة وذلك بحساب زيادات السنة الماضية المقدرة ب5 بالمائة والزيادة الخاصة بالعام الجاري المقدرة ب7 بالمائة.
ولم يستفد ال20 ألف متقاعد من الزيادات التي مست أقل من مليوني متقاعد والتي تحصلوا عليها في جوان الماضي بأثر رجعي منذ شهر ماي .2010
وقرر الصندوق الوطني للتقاعد تأجيل دفع الزيادات في الأجور ل20 ألف متقاعد لتمكينهم من الاستفادة من الإعفاء من الضريبة عن الدخل التي تم إقراراها في قانون المالية التكميلي لسنة 2010 المقرر صدوره قريبا حسبما أكدته فيدرالية المتقاعدين ل''المساء''. وسيمكن هذا الإجراء تلك الفئة من الحصول على معاش يصل إلى 20 ألف دينار جزائري.
وسيمكن هذا الإجراء أيضا حوالي 50 في المائة من المتقاعدين البالغ عددهم مليوني متقاعد من الحصول على زيادة أخرى تصل إلى ألف دج شهريا.
ومن المنتظر أن تحدث هذه الزيادة نوعا م يعيلون أسرا بكاملها.
ويبلغ عدد المتقاعدين الذين لا تتجاوز منحهم الشهرية 20 ألف دينار ما لا يقل عن المليون متقاعد، مما يعني أن شريحة هامة من هذه الفئة تحتاج إلى إعادة تثمين حقيقي لمعاشاتها، بالنظر إلى غلاء المعيشة والالتهاب الجنوني لأسعار مختلف المواد الاستهلاكيلمائة، بالنظر إلى الزيادات المعتبرة التي استفاد منها عمال قطاعات عدة، والتي يتم اقتطاع جزء منها لتمويل الصندوق الوطني للتقاعد.
وتطمح الفدرالية حسب تأكيد مسؤوليها إلى تطبيق إلغاء الضريبة على الدخل بالنسبة لمنح التقاعد بأثر رجعي بداية من جانفي الماضي، وهو ما سيخفف في تقديرهم عن شريحة واسعة عناء اقتطاع نسبة ليست بالهينة من منحهم الشهرية بسبب الضريبة على الدخل، في وقت اشتكى فيه الكثير من المتقاعدين من تراجع قيمة معاشاتهم التي لا تكفي لتلبية المتطلبات اليومية، خصوصا بالنسبة للعمال المتقاعدين الذينة، في وقت تصرح فيه وزارة العمل على أن لا تزيد نسبة الزيادة السنوية في منح التقاعد عن في المائة، كما ان نسبة هامة منها يتم اقتطاعها عن طريق الضريبة على الدخل، وهو السبب الذي دفع بالحكومة إلى إعفاء المتقاعدين من هذه الضريبة.