أويحيى يترأس اجتماعا للمكتب الوطني، ويؤكد:‏

قانون المالية التكميلي حماية للمال العام

دافع حزب التجمع الوطني الديمقراطي عن الإجراءات الواردة في قانون المالية التكميلي للعام الجاري، وصنف التدابير الواردة فيه سواء الرامية إلى حماية الأموال الوطنية من التحويل نحو الخارج، أو تلك المتعلقة بدعم الاستثمار في إطار مواصلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وأكد الحزب في اجتماع مكتبه الوطني أمس بالمقر الوطني بحي بن عكنون بالعاصمة برئاسة السيد أحمد أويحيي الأمين العام على مساندته المطلقة للإجراءات الواردة في نص قانون المالية التكميلي، وعبر عن ارتياحه لكل ما ورد في القانون من تدابير، وذكر الناطق الرسمي باسم الحزب السيد ميلود شرفي أن القانون احتوى تدابير إيجابية "سواء تعلق الأمر بالجانب الخاص بحماية السوق المحلية وموارد الدولة، أو ما تعلق بالجانب التحفيزي للاستثمار والتشغيل"، وأضاف في بيان أصدره مباشرة بعد انتهاء أشغال الاجتماع أن الإجراءات الواردة في قانون المالية التكميلي "كرست العديد من نقاط برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة".
ويعد هذا الموقف أول رد فعل من التجمع الوطني الديمقراطي على الزوبعة التي أثارتها العديد من الأوساط مباشرة بعد صدور القانون حيث انتقدت الإجراءات الواردة فيه من منطلق أن نشاطهم سيتأثر كثيرا من اعتمادها، قبل أن تصدر ردود أفعال مساندة من الطبقة السياسية ومن الاتحاد العام للعمال الجزائريين والعديد من المستثمرين الوطنيين الذين رحبوا بتلك التدابير خاصة وأنها جاءت لحماية الاقتصاد الوطني.
وقالت مصادر شاركت في الاجتماع أن السيد أويحيى الذي يشغل أيضا منصب الوزير الأول أكد سعي الدولة إلى ضبط السوق الوطنية بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وفي سياق آخر تطرق الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي السيد أحمد أويحيى مع أعضاء المكتب الوطني ال16 إلى موضوع التحضيرات الجارية لشهر رمضان، وبعد أن هنأ الأرندي الشعب الجزائري بحلول شهر الصيام، دعا إلى المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن خلال الشهر الفضيل، وناشد الأطراف الفاعلة في السوق الوطنية إلى "ترجمة قيّم هذه العبادة في المعاملة اليومية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين".
وسمح اجتماع المكتب الوطني للأرندي الذي ينعقد بعد أكثر من شهرين من انعقاد آخر دورة للمجلس الوطني بالتطرق إلى بعض القضايا النظامية، وفي هذا السياق تم تقييم الندوات الجهوية التي بادر بها الحزب خلال الصيف لتعويض الجامعة الصيفية التي تم إلغاؤها، وتمحورت تلك الندوات التي احتضنتها ولايات قسنطينة والبليدة ووهران حول موضوع التشغيل وتوجت بصدور توصيات تصب في سياق معالجة كل مشاكل الشباب خاصة ملف التشغيل.
وتقرر خلال الاجتماع مواصلة عقد الندوات الجهوية بتنظيم ندوتين في الجنوب الجزائري بداية من الدخول الاجتماعي القادم على أن يتم الشروع في التقييم الكلي لهذا النشاط شهر أكتوبر القادم في لقاء لأعضاء المكتب الوطني.
وسجل التجمع الوطني الديمقراطي بارتياح اتخاذ الدولة لقرارات ترمي إلى تشجيع تشغيل الشباب عن طريق القروض المصغرة أو أجهزة تشجيع التوظيف، وأشار إلى ضرورة أن تحظى تلك القرارات بحملة تحسيسية حتى يتمكن الشباب من الاطلاع على أدق التفاصيل المتعلقة بها، كما أبرز الحزب ضرورة مرافقة الدولة للشباب في مسعاهم للاستفادة من تلك الإجراءات، سواء تلك الموجهة لتكوين الشباب خريج الجامعات ومعاهد التكوين أو تلك الموجهة لتمكين الشباب من إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة خاصة وأن الدولة تراهن على هذا القطاع لخلق الثروة، وامتصاص البطالة، وسجلت برنامجا يمتد إلى غاية 2014 يهدف إلى استحداث 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة.
كما تقرر خلال اجتماع المكتب تنظيم "سهرة رمضانية برلمانية لنواب الحزب بالغرفتين" عشية افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان المرتقبة في الأيام الأولى من شهر سبتمبر المقبل.