مع مرور كل يوم يزداد التشاؤم حول فشل مفاوضات السلام التي انطلقت مؤخرا بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد جهد أمريكي عسير وذلك قبل حوالي أسبوع من عقد جولة ثانية من هذه المفاوضات بمنتجع شرم الشيخ المصري.ويعزز هذا التشاؤم تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان الذي وكعادته يتخلى عن الدبلوماسية عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية بعدما استبعد إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين ليس فقط في ظرف عام ولكن حتى في الجيل القادم. وقال ''إن توقيع اتفاقية جماعية يوافق فيها الطرفان على إنهاء النزاع هدف غير ممكن تحقيقه في العام المقبل أو حتى في الجيل القادم''. وبهذه التصريحات يكون رئيس الدبلوماسية الإسرائيلية قد أطلق رصاصة رحمة أخرى على مسار السلام الذي لم تمض أيام قليلة على انطلاقه وسط مخاوف من فشل جولة المفاوضات الجديدة والتي اعتبرتها الولاياتالمتحدة راعية العملية السلمية بمثابة آخر فرصة متاحة أمام الفلسطينيين والإسرائيليين لتسوية صراع هو الأعقد والأقدم ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط بل في العالم. والواقع أن ليبرمان اليميني المتطرف لم يأت بجديد وإنما عبر عن الموقف الحقيقي لحكومة احتلال ترفض أي سلام مع الفلسطينيين وأعلنت مرارا أنها ضد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتضع مصالحها فوق كل الاعتبارات. وحتى وإن كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قال إنه يريد التوصل إلى اتفاق تاريخي مع الجانب الفلسطيني يصون مصالح إسرائيل في المجال الأمني إلا أن تصريحات وزيره للخارجية كشفت بوضوح اللعبة السياسية التي تلعبها إسرائيل من أجل الظهور في أعين العالم كباحث عن السلام لكن من دون أن تتخلى عن أدني مواقفها المتعنتة والتي شكلت طيلة سنوات طويلة سببا رئيسيا في فشل كل مسعى لعملية السلام في المنطقة. أمر يتأكد مع إعلان ليبرمان عن وقوفه أمام أي محاولة أو قرار بخصوص تمديد مهلة تجميد الاستيطان التي تنتهي في ال26 من الشهر الجاري. وقال بصيغة الواثق من نفسه إنه ''لن يكون هناك أي تمديد لقرار تجميد الاستيطان'' وأكد أن حزبه اليميني المتطرف إسرائيل بيتنا له السلطة والتأثير الكافيين على مستوى الحكومة والبرلمان لمنع إصدار أي قرار من هذا النوع. ويصطدم هذا الموقف الإسرائيلي المراوغ مع موقف السلطة الفلسطينية التي جددت على لسان رئيسها محمود عباس انسحابها من مفاوضات السلام في حال لم تقم إسرائيل بتمديد مهلة تجميد الاستيطان. وقال الرئيس عباس إنه حدد مهلة حتى نهاية الشهر الجاري للنظر في استمرار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل بانتظار قرارها بخصوص تجميد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية. وأكد أنه ''إذا مددت الحكومة الإسرائيلية قرار وقف الاستيطان فإننا سنستمر في المفاوضات وإذا لم تمدد فنحن سنخرج منها''. وتضع هذه المواقف المتناقضة للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي الإدارة الأمريكية التي جازفت بإطلاق عملية السلام رغم عدم وجود أية ضمانات لإنجاحها في حرج كبير وهي التي تعول على التوصل إلى حل في ظرف عام يضمن للفلسطينيين إقامة دولتهم المستقلة ويصون المصالح الأمنية الإسرائيلية التي تنادي بها حكومة الاحتلال في كل مرة. وهو ما يطرح التساؤل حول الخطوات المقبلة التي ستقوم بها إدارة الرئيس الأمريكي من أجل حمل طرفي الصراع على مواصلة مسار السلام أو ما تبقى من سلام هو في حقيقة الأمر قد فقد منذ مدة خاصة مع قرب عقد الجولة الثانية من هذه المفاوضات يومي 14 و15 سبتمبر الجاري. ومن أجل إنقاد ما يمكن إنقاذه من هذا السلام تعالت عديد الأصوات الفلسطينية المطالبة بضرورة إشراك أطراف أخرى في العملية بعدما فقدت ثقتها في قدرة واشنطن على تسوية الصراع. وبينما طالبت حركة التحرير الفلسطيني ''فتح'' اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط بالضغط على إسرائيل حتى تلتزم باستحقاقات عملية السلام أعربت المفوضة العامة لفلسطين لدى الاتحاد الأوربي ليلى شهيد عن استيائها من غياب الأوربيين وأعضاء اللجنة الرباعية الدولية عن هذه المفاوضات.
