تفاعلات قضية الغجر

قلق أوروبي متزايد بشأن سياسة فرنسا الجديدة تجاه الأقليات

أعربت نافي بيلاي المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أمس عن بالغ قلقها للسياسة الجديدة التي تبنتها الحكومة الفرنسية تجاه الأقليات وخاصة الغجر مؤكدة بأنها لن تزيد إلا في تهميشهم وإهانتهم.وحثت بيلاي في افتتاح الدورة الخامسة عشرة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية أمس ''الدول الأوروبية ومن بينها فرنسا على تبني سياسة تتيح للغجر تجاوز تهميشهم''.
وتوقفت المفوضة العليا لحقوق الإنسان خلال تطرقها إلى ما وصفتها بأوضاع ''مقلقة في دول محددة'' عند السياسة الجديدة لفرنسا حيال الغجر ومن بينها تفكيك مخيماتهم وأشارت إلى ''الخطابات التي يغلب عليها التمييز'' من جانب مسؤولين ووسائل إعلام في هذا البلد مؤكدة أنها تثير قلقا بالغا. وقالت ''إن هذا الأمر لا يؤدي سوى إلى مزيد من وسم الغجر بالإضافة إلى الفقر المدقع الذي يعيشون فيه''.
وكانت المفوضة الأوروبية قد صرحت أمس أنه لا يمكن استهداف أي من الأقليات في أوروبا بسبب أصولها الاثنية وذلك في رد فعل على تعليمات صدرت في فرنسا تشير بشكل واضح إلى إخلاء مخيمات الغجر. غير أن السلطة التنفيذية الأوروبية المكلفة بفرض احترام المعاهدات داخل الاتحاد الأوروبي رفضت إصدار حكم على الفور بشأن جوهر مضمون مرسوم وزاري فرنسي مؤرخ في الخامس أوت الماضي عثر عليه للتو.
ويؤكد المرسوم انه ''يتعين إخلاء 300 مخيم أو مركز إقامة غير قانوني في غضون ثلاثة أشهر وتمنح الأولوية في ذلك لمخيمات الغجر''. وتكررت في نص المرسوم عبارة ''والأولوية في ذلك لمخيمات غجر الروم''.
وقال ماتيو نيومان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لقضايا العدل والحقوق ''نحن ندرس هذه الوثيقة'' رافضا الخوض في كيفية اطلاع المفوضة على نص المرسوم. ملمحا في الوقت نفسه إلى أن السلطات الفرنسية لم تبلغ المفوضة بشأنه.
وذكر أيضا بتحذير المفوضة الأوروبية لشؤون العدل فيفيان ريدينغ أمام البرلمان الأوروبي في الوقت الذي أثارت فيه عمليات طرد الغجر الرومانيين والبلغار من قبل فرنسا العديد من الانتقادات في العالم. وفي سياق تفاعلات قضية الغجر أعلنت إيطاليا أنها ستتقدم خلال أشغال الجمعية العامة الأممية المقرر انطلاقها نهاية الشهر الجاري بمشروع لائحة لحماية الأقليات الدينية.