قضاء العاصمة يؤجل النظر في قضية اختلاس أموال عمومية من البنك الوطني الجزائري

لغياب الشهود والطرف المدني

أرجأت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة النظر في استئناف قضية جناية اختلاس أموال عمومية، التزوير في محررات مصرفية والتزوير في وثائق إدارية، المشاركة في اختلاس أموال عمومية وجنح استعمال محررات إدارية مزورة، إلى الدورة الجنائية القادمة بسبب غياب الشهود والطرف المدني في القضية• وتورط في هذه القضية ثلاثة متهمين، بينهم مسؤول الصكوك البنكية بالبنك الوطني الجزائري وتاجران إثنان سبق وأن أدانتهم جنايات العاصمة في 2006 ب 15 سنة سجنا نافذا• وتتلخص حيثيات القضية، في كون التاجرين الإثنين تقدما بملفات بها سجلات تجارية مزورة لعدة وكالات تابعة للبنك الوطني الجزائري بالعاصمة وضواحيها، بينها وكالات: ديدوش مراد، الأبيار، زرالدة وغيرها بهدف فتح حسابات بنكية، وهذا بتواطؤ من مسؤول الصكوك البنكية للوكالة المركزية للبنك الذي كان في كل مرة تستفسر فيها باقي الوكالات التي يتقدم إليها التجاران لسحب مبالغ مالية هامة، يؤكد على أنهما يحوزان على رصيد بنكي، ما يجعل هذه الوكالات توافق على سحب التاجرين للمبالغ المالية، حيث تمكن هذان الأخيران من اختلاس مليار و400 مليون سنتيم من ثلاث وكالات فقط، إلى أن اكتشفت وكالة برج الكيفان الأمر في 2002•