افيغدور ليبرمان يربط بين السلام وترحيل عرب إسرائيل

طعنة أخرى لمفاوضات السلام

كشف وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان مجددا عن النوايا السيئة لحكومة اليمين المتطرف التي لا تؤمن بأي سلام مع الفلسطينيين وإنما تسعى إلى إقامة دولتها اليهودية البحتة على أنقاض فلسطين المحتلة.وفي خرجة متوقعة أمس من رئيس دبلوماسية إدارة الاحتلال تهدف إلى قلب كل الموازين، رفع ليبرمان اليميني المتطرف مسألة مصير عرب إسرائيل لجعلها ورقة رابحة تستغلها إسرائيل في مفاوضاتها المباشرة مع الفلسطينيين الرامية إلى إحلال السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وزعم ليبرمان أن ''المفاوضات مع الفلسطينيين لا يجب أن تبنى فقط على قاعدة الأرض مقابل السلام بل يجب أن تتم على أساس معادلة تبادل الأرض بالسكان''. واعتبر في موقف أقل ما يقال عنه أنه عنصري وعدائي لكل ما هو فلسطيني وعربي أن ''رفض الفلسطينيين وجامعة الدول العربية الاعتراف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي يقودنا إلى وضع مسألة مصير عرب إسرائيل على طاولة التفاوض'' مدعيا بأنه لا يمكن التهرب من هذا الملف.
وذهب رئيس دبلوماسية إدارة الاحتلال بخياله بعيدا حيث شبه الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ''بصاحب ملك باع شقته وفي الوقت نفسه طالب ببقاء حماته في شقة هي ليست ملكا لها وهو أمر مستحيل وغير مقبول'' في إشارة واضحة إلى سعى حكومة الاحتلال إلى ترحيل عرب إسرائيل إلى أراضي السلطة الفلسطينية.
وتناسى الوزير الإسرائيلي المتطرف أن أصحاب الملك وأصحاب الأرض هم الفلسطينيون وأن إسرائيل هي من احتلت الأرض وهجرت سكانها الأصليين بقوة الحديد والنار وليس الفلسطينيون هم من باعوا أرضهم.
وأكثر من ذلك فإسرائيل تعمل الآن على القضاء على من تبقى منهم متمسكا بأرضه وأرض أجداده عبر تخويفه وترهيبه لإبعاده وترحيله إلى أرض أخرى من أجل تطبيق مخططها اليهودي في إقامة دولتها العبرية الخالصة.
والحقيقة أن تصريحات ليبرمان لا تخصه لوحده بل كشفت عن ما يختلج في صدور العديد من المسؤولين الإسرائيليين والمتطرفين اليهود الذين عبروا مرارا عن رفضهم لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وحتى وإن لم تتبن حكومة بنيامين نتانياهو رسميا موقف ليبرمان فهو كافي لمعرفة رؤية هذه الحكومة للسلام الذي تريد تفصيله على مقاسها بما يخدم مصلحتها ويزيد من إهدار المزيد من الحقوق الفلسطينية المغتصبة.
وهو ما يدفع إلى طرح التساؤل إن كان عرب إسرائيل سيكون أول من يدفع ثمن هذا السلام ليلحقوا بمن سبقوهم في اللجوء والذين تعمل إسرائيل عن إسقاط حق عودتهم إلى موطنهم الأصلي من اجل تمهيد الطريق أمام إقامة دولتها اليهودية.
ويطرح ليبرمان قضية عرب إسرائيل في الوقت الذي لا تزال فيه مسألة الاستيطان تشكل أهم العقبات أمام مواصلة العملية السلمية التي انطلقت منذ بداية الشهر الجاري وذلك في ظل الموقف الإسرائيلي الرافض لتمديد مهلة التجميد التي تنتهي بعد أقل من أسبوع.
وفي هذا السياق أعلن نبيل شعت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو الوفد الفلسطيني المفاوض أن السلطة الفلسطينية موافقة على أي تمديد زمني لتجميد البناء الاستيطاني الإسرائيلي لضمان المضي قدما في المفاوضات المباشرة للسلام.
وقال أن السلطة ''مستعدة للقبول بأي تمديد زمني للبناء الاستيطاني لأنها ترفض بشدة مواصلة المفاوضات بموازاة استمرار الاستيطان لأن ذلك يثبت ضم إسرائيل لمستوطنات أقامتها داخل الأراضي الفلسطينية'' في إشارة إلى قبولها المقترح الأمريكي بتمديد الاستيطان لمدة أربعة أشهر إضافية.ولكن ماذا يفيد قبول السلطة الفلسطينية للعرض الأمريكي وهو لم يلق آذانا صاغية لدى إدارة الاحتلال المصرة على إنهاء العمل بقرار تجميد الاستيطان في موعده المحدد في ال 26 من الشهر الجاري.
ثم حتى وإن مددت إسرائيل التجميد فهي لم تتوقف على بناء المزيد من المستوطنات طيلة الأشهر الماضية في الأراضي المحيطة بالقدس المحتلة والتي تعتبرها ملكا لها واكتفت فقط بوقف البناء في بعض البؤر الكبرى المحيطة بالضفة الغربية في محاولة إلى الظهور بمظهر الباحث عن السلام الذي يسارع إلى اغتنام الفرص المتاحة أمامه من أجل بلوغ هذا السلام المنشود.