السجل التجاري ذو المدة المحددة

النص التنظيمي على وشك الصدور

أكد وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة أمس أنه سيتم قريبا إصدار نص تنظيمي يحدد مجالات تطبيق السجل التجاري ذي المدة المحددة الذي تضمنه قانون المالية التكميلي ل.2010
ووصرح السيد بن بادة على أمواج القناة الإذاعية الأولى أن ''هذا الإجراء الذي يحدد فترة صلاحية السجل التجاري المتعلق ببعض النشاطات لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات من شأنه إعطاء مصداقية لهذه الوثيقة والتحكم الجيد في نشاط المتعاملين الاقتصاديين''.
وأشار الوزير إلى أن اللجوء إلى تحديد فترة صلاحية السجل أملاه ''سلوك الكثير من التجار الذين تعودوا مثلا على البيع دون فوترة وعدم التصريح بالأسعار الفعلية مع ما ينجم عنه من إضرار بالخزينة العمومية فضلا عن امتناع البعض عن إيداع الحسابات الاجتماعية أو تقديمها بأسماء مستعارة''. ويقدر عدد المقيدين بالسجل التجاري-حسبه-ب1.4 مليون تاجر.
وبخصوص التجارة الخارجية أكد السيد بن بادة أن تطبيق القرض المستندي ابتداء من السنة الفارطة ''طهر بشكل فعال التجارة الخارجية وأزال كل الطفيليين منها''.
وهنا أيضا أوضح الوزير أن قانون المالية التكميلي يأتي ''بحل جزئي'' للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي قد تتضرر من المدة التي يستغرقها استخدام القرض المستندي من خلال إعفائها من إلزامية هذا الإجراء كلما تعلق الأمر باستيراد قطع غيار ومواد أخرى في حدود ال2 مليون دج.
أما فيما يتعلق بتنويع الصادرات أفاد الوزير بأنه ''يجري حاليا الإعداد لنص تنظيمي يرخص لتصدير العجائن التي يستخدم منتوجها قمحا مستوردا وفقا لأسعار السوق الدولية''. وبالنسبة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ذكر السيد بن بادة أن الجزائر ''قدمت للمنظمة في ماي المنصرم أجوبة بخصوص 96 سؤالا حرصنا من خلالها على حماية مصالحنا الاقتصادية''.
أما اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي فأكد الوزير أن هذا الأخير ''تفاعل بشكل إيجابي'' مع طلب الجزائر مراجعة رزنامة التفكيك الجمركي التي ''لم تعط للمؤسسات الوطنية الفرصة للاستعداد للمنافسة''.
وقد عرف شهر رمضان المنتهي -حسب الوزير- تسجيل 40 ألف مخالفة وغلق أكثر من 2780 محلا.
وفيما يخص ظاهرة ندرة التموين بالمواد الأساسية خلال فترات الأعياد على غرار ما حصل اثناء عيد الفطر المنصرم أكد أن ''مجموعة عمل ستنصب قريبا لدراسة مسألة فرض حد أدنى من الخدمة العمومية على التجار''.