الإقبال على مهن البناء يرتفع من 3 إلى 15 بالمائة

مجلس استشاري يعنى بحاجيات سوق الشغل

سيتم تنصيب مجلس وطني استشاري قبل نهاية شهر أكتوبر القادم يتكفل بمهمة معرفة حاجيات سوق الشغل ويتقدم باقتراحات تخص هذا الميدان خاصة ما تعلق بقطاع البناء والأشغال العمومية، في خطوة للنهوض بهذا القطاع وتوفير اليد العاملة المؤهلة التي تحتاجها مختلف الورشات حسبما أعلن عنه السيد الهادي خالدي وزير التكوين والتعليم المهنيين الذي أكد أن نسبة المتربصين في البناء والأشغال العمومية عرفت ارتفاعا من 3 بالمائة في سنة 2003 إلى 15 بالمائة من مجمل المتربصين في مختلف التخصصات حاليا.
ويضم هذا المجلس الاستشاري الذي سيتولى رئاسته الرئيس المدير العام لمؤسسة كوسيدار بموجب مرسوم رئاسي كل الدوائر الوزارية والمؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة وكذا غرف التجارة والصناعة. وسيكون بمثابة هيئة استشارية في مختلف القضايا التي تخص القطاع بالإضافة إلى مسائل التكوين.
وذكر السيد الهادي خالدي لدى إشرافه على افتتاح الأيام الإعلامية لتطوير مهن البناء أمس بالمعهد الوطني المتخصص في البناء والأشغال العمومية بالقبة بالجزائر رفقة السيد نور الدين موسى وزير السكن والعمران أن وزارته راسلت كل الدوائر الوزارية السنة الماضية وطالبتها بالتعبير عن حاجتها من اليد العاملة لمعرفة ما هي المهن التي تشكو ندرة في اليد العاملة، موضحا أن الاقتراحات التي تقدمت بها هذه الوزارات مطروحة حاليا على طاولة النقاش وستعرض فيما بعد على المجلس الاستشاري بعد تنصيبه.
وفي هذا السياق أكد الوزير أن قطاع البناء والأشغال العمومية الذي كان يعرف عزوفا للشباب في مراكز ومعاهد التكوين التي لا تعرف إقبالا على تخصصاته بدأ يعرف في المدة الأخيرة إقبالا رفع من عدد المتربصين من 3 آلاف متربص من مجمل المتربصين في مختلف التخصصات سنة 2003 إلى 45 ألف متربص حاليا وهو ما يبين تسجيل ارتفاع من نسبة 3 إلى 15 بالمائة في قطاع البناء والأشغال العمومية.
من جهته أكد السيد نور الدين موسى وزير السكن والعمران أن قطاع البناء وفر أكثر من مليون منصب شغل خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2009 في إطار برنامج إنشاء مليون سكن المسطرة في البرنامج الخماسي الماضي. كما سمحت هذه المشاريع بتكوين 75 ألف شاب من سنة 2007 إلى 2009 أجروا تربصات على مستوى المؤسسات المكلفة بإنجاز مشاريع البناء وذلك وفقا للقانون الذي أصدرته الحكومة والذي يجبر المؤسسات باستقبال 10 بالمائة من الحرفيين من مجمل العمال الذين تشغلهم. وفي هذا الصدد كشف السيد موسى أن قطاع البناء من المنتظر أن يوفر مليون منصب شغل جديد ويكوّن 100 ألف متربص خلال البرنامج الخماسي الحالي.
وفي هذا الصدد أوضح وزير التكوين والتعليم المهنيين أن الحكومة تولي أهمية خاصة للتكوين في مجال البناء حيث قامت بتخصيص غلاف مالي قدره 70 مليون دينار لتكوين المكونين في إطار مخطط ممتد على مدار خمس سنوات يستفيد منه الأساتذة المختصون في مراكز ومعاهد التكوين المهني، بالإضافة إلى الاستفادة من تربصات لإعادة الرسكلة على مستوى المؤسسات التي تنشط في المجال، إلى جانب الاستفادة من الخبرة الأجنبية الألمانية في قطاع البناء من خلال الشراكة التي تجمع الجزائر بألمانيا، حيث تم تجهيز ستة مراكز على مستوى الوطن بتجهيزات ألمانية لتكوين 20 ألف أستاذ في التكوين المهني وإعادة رسكلتهم بتلقينهم آخر التكنولوجيات العصرية.
من جهة أخرى دعا المتحدث إلى تطوير مهن الجبس وتكنولوجياتها في البناء التي لا تزال معرفتها قليلة في الجزائر، مشيرا إلى أن التحكم في هذه المهن سيبعد القطاع عن عدة مشاكل منها معاناته من ندرة الإسمنت التي تطرح من حين إلى آخر والتقليص من فاتورة الاستيراد باعتبار أن الجزائر تستورد كميات من الإسمنت للاستجابة للطلب الداخلي الذي فاق العرض.
وفي موضوع آخر اعترف المسؤول باختيار الكثير من المختصين في البناء العمل في السوق الموازية بالرغم من المخاطر التي تهددهم كونهم يشتغلون بدون حماية اجتماعية وغير مصرح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي، وذلك راجع إلى الفرق في الأجور مقارنة مع العمل في القطاع العمومي. ولتفادي ذلك اقترح المتحدث باسم وزارة السكن على المختصين في البناء بتنظيم أنفسهم بخلق مؤسسات مصغرة للحرفيين خاصة بهم مما يمكنهم من استلام مشاريع وتحديد ثمن عملهم كما يرونه مناسبا، وهو ما يشجع على خلق مقاولات خاصة بدل اللجوء إلى السوق الموازية.
وفي معرض حديثه أضاف السيد موسى أن 84 بالمائة من مشاريع المخطط الخماسي الماضي في مجال البناء أنجزت من طرف شركات خاصة.