هراوة

1430 مسكنا جديدا للقضاء على فوضى العمران

ستتدعم الحظيرة السكنية على مستوى بلدية هراوة قريبا، باستكمال مشروع سكني طموح يتضمن تجسيد 1430 وحدة سكنية في إطار المخطط الولائي للسكن، الذي يهدف الى القضاء على البيوت الفوضوية، حيث سيتم استلام هذه السكنات في غضون 3 أشهر بعد تقدم الأشغال بنسبة كبيرة، في حين سيستفيد قاطنو البيوت القصديرية والهشة بالمنطقة من نحو ألف وحدة سكنية تم تخصيصها للاحتياجات الفعلية لبلدية هرواة في سياق التخلص من فوضى العمران محليا.
ويندرج هذا المشروع السكني في إطار السعي الى تسوية وضعية قاطني البيوت القصديرية والسكنات الهشة على مستوى الجزائر العاصمة، من خلال الإجراءات المدعمة من طرف الدولة التي ترمى الى ازالة مثل هذا النوع من العمران على المستوى الوطني، وعلى الخصوص ولاية الجزائر، التي تمركزت بها هذه البيوت منذ أكثر من 20 سنة لعدة اعتبارات اجتماعية، اقتصادية وأمنية.
والمعروف عن بلدية هراوة الواقعة بأقصى شرق العاصمة، احتضانها للعديد من البرامج السكنية الخاصة بولاية الجزائر في مختلف الصيغ، منها ما تم انجازه وتعميره في اطار السكن الاجتماعي كحي 450 مسكنا، ومشاريع بلغت مرحلتها النهائية حديثا كحي عدل الذي يشمل 2202 وحدة سكنية وغيرها من المشاريع. وحسب المعلومات التي استقتها ''المساء'' من مصادر مطلعة، فإن مشروع 1430 وحدة سكنية الذي يشرف على انجازه ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء منذ نحو 18 شهرا، تم تخصيصه بالكامل لقاطني هذا النوع من السكنات الفوضوية دون غيرها من الصيغ، حيث كلفت مقاولات صينية بإنجاز هذا البرنامج الذي يتوزع عبر موقعين متجاورين بوسط المدينة، يضم الموقع الأول 762 وحدة سكنية، في حين تم تجسيد 668 مسكنا بالموقع الثاني أغلبها من فئة 3 غرف، وكان هذا البرنامج محل زيارات تفقدية دورية لمصالح المقاطعة الإدارية للرويبة وصولا الى وزير السكن ووالي العاصمة للسهر على تسليم المشروع في أقرب الآجال، والذي تم تسطيره مع بداية سنة 2011 على أقصى تقدير. وتضيف ذات المصادر أن نجاعة تسيير هذا البرنامج السكني شمل توسعة في مخطط المشروع الذي سمح بزيادة الوحدات السكنية بنحو 430 وحدة بعد أن كان أساس المشروع ألف مسكن فقط في البداية، وهذا نتيجة ملاءمة الارضية واتساع مساحتها، وهو ما يجعل هذه الزيادة تصب في مصلحة قاطني السكنات الفوضوية في مختلف بلدية العاصمة، التي ستستفيد من عمليات ترحيل الى هذا الموقع فور استلامه، بحكم أن حصة بلدية هراوة مقدرة بألف وحدة سكنية.
كما سطرت السلطات المحلية مشاريع جوارية لفك عزلة هذا الموقع السكني المحيط بحي عدل، الذي يضم 2202 وحدة سكنية من الجهة الشمالية والجنوبية، حيث تضم هذه المشاريع انجاز ابتدائية وقاعة علاج مستقبلا، بالإضافة الى فتح خط نقل ضمن مخطط نقل جديد سطرته البلدية بالتنسيق مع مديرية النقل لولاية الجزائر، سيربط بلدية هراوة ببلدية الرويبة، مرورا بحي عدل وأولاد معمر، إضافة إلى برمجة مشروع توسيع وتهيئة الطريق المؤدي من وسط هراوة الى حي عدل الذي قدرت تكلفة انجازه بنحو 15 مليون دينار سيتم الانطلاق فيه فور استكمال كافة الأشغال بالموقع.
ومثلما أكده ممثلو الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للرويبة في لقاءاتهم المتكررة بسكان البيوت الفوضوية عبر اقليم الدائرة، والتي حضرت ''المساء'' بعضها، فإن كل العائلات المقيمة بالسكنات الهشة و''الشاليهات'' على مستوى بلدية الرويبة، الرغاية وهراوة والمسجلة قانونيا ضمن قوائم الإحصاء المعدة في هذا الشأن، والتي تشمل احصائيات سنة ,2007 ستكون معنية بالترحيل، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة اللجوء الى البطاقية الوطنية للسكن قصد تحديد هوية المستفيدين الحقيقيين من هذه السكنات، وهو معيار لأي عملية ترحيل للتحقق من عدم استفادة المرحلين مستقبلا من أي عقار سابق، خاصة وأن بلدية هراوة تضم نحو 1400 سكن هش وما يقارب 100 عائلة تقطن ''الشاليهات''.
ومن جهة أخرى، تسعى السلطات المحلية الى حل أزمة العقار التي تعرقل تجسيد العديد من المرافق الجوارية في مجال المؤسسات التربوية في جميع الاطوار التعليمية، الصحة والرياضة نتيجة لعدم امكانية استغلال الاراضي الفلاحية، حيث تشكل الاوعية العقارية التي تحتلها البيوت القصديرية و''الشاليهات'' أحد الحلول الممكنة لاستغلالها على المدى القريب-.