بينما دعا حقوقيون صحراويون الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها

الرئيس عبد العزيز يبقي المقاومة المسلحة حقا مشروعا

تمسك الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز في ختام الفعاليات المخلدة للذكرى ال35 لاتحاد الشعب الصحراوي نهاية الأسبوع بمنطقة ميجك المحررة بخيار المقاومة المسلحة كحق مشروع لشعبه من أجل افتكاك حقوقه المهضومة.
وأكد الرئيس الصحراوي في خطاب ألقاه بالمناسبة على ضرورة دعم الانتفاضة السلمية في المدن المحتلة بقناعة أنها وسيلة ''أتت أكلها مما يستدعي ''تدعيمها'' دون أن يستبعد اللجوء إلى حمل السلاح مجددا وقال إن ''خيار المقاومة المسلحة حق مشروع للشعب الصحراوي الذي يدافع عن قضية عادلة''. كما أكد أنه بفضل المقاومة السلمية للمدن الصحراوية المحتلة والصحراويين المقيمين في مدن جنوب المغرب يوجد النظام المغربي في ''قفص الاتهام'' على عدة جبهات من بينها انتهاك حقوق الإنسان وعرقلة المفاوضات واستفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي إضافة إلى نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية. واعتبر الأمين العام لجبهة البوليزاريو أن ''المستقبل واعد بالنسبة للمقاومة الشعبية الصحراوية التي حققت عدة انتصارات''. وفي سياق إبرازه للطابع التوسعي للنظام المغربي ذكر الرئيس الصحراوي بأن حق الشعب الصحراوي في المقاومة المسلحة سبق وأن كرسته الأمم المتحدة سنة 1972 مشيرا إلى أن ''هذا الخيار موجود ويبقى مفتوحا''. وأكد على ضرورة ''تنمية قدرات الجيش الصحراوي'' استعدادا لفرضية عدم تمكن خيار المفاوضات من تحقيق أهدافه بهدف رفع السلاح''. تزامنا مع ذلك دعا 13 حقوقيا صحراويا الأمم المتحدة عبر ممثليتها بالمنطقة بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية ''المينورسو'' إلى تحمل مسؤولياتها في مجال حماية حقوق الإنسان بهذه الأراضي.
وخلال ندوة صحفية نشطها في نفس هذه المناسبة فضح الناشط العربي مسعود الذي قدم من مدينة العيون المحتلة القمع اليومي الممارس على الصحراويين بهذه المدينة والذي لا يستثني أحدا. وأشار في هذا الشأن إلى وضعية 40 محتجزا سياسيا صحراويا بالسجون المغربية داعيا المنظمات الدولية لحقوق الإنسان إلى مساندة النشطاء الصحراويين السبعة الذين سيحاكمون يوم 15 أكتوبر بالدار البيضاء من بينهم علي سالم تامك وإبراهيم دهان وحمادي ناصري.
ويرى هذا الحقوقي أن كفاح أبناء شعبه بالأراضي المحتلة منذ اندلاع الانتفاضة السلمية يوم 21 ماي 2005 المدعمة من طرف المنظمات الدولية لحقوق الإنسان أرغم السلطات المغربية على وقف محاكمة النشطاء الصحراويين أمام المحكمة العسكرية.
من جانبه حذر الناشط الصحراوي ولد شيخ محجوب من أن يتعرض الوفد الموجود حاليا بالأراضي الصحراوية المحررة لنفس التجاوزات التي سجلت خلال عودة النشطاء ال72 الذين شاركوا في الندوة الدولية حول ''الحق في المقاومة: حالة الشعب الصحراوي'' التي انعقدت مؤخرا بالجزائر.
كما أشار في نفس الاتجاه إلى أن السلطات المغربية لا تستثني ممثلي المنظمات غير الحكومية الذين يأتون إلى الصحراء الغربية لمساندة الصحراويين في نضالهم.
وأوضح أن المغرب الذي ينهب بطريقة غير شرعية الثروات الطبيعية للصحراء الغربية ''يهمش صحراويي المدن المحتلة الذين لا يستفيدون من العائدات التي تدرها هذه الثروات''.
ونددت الناشطة نجية بنت الحواسي بالطرق الجديدة المستعملة من طرف مصالح القمع التابعة للمحتل المغربي من خلال تحويل المستشفيات والمدارس والإدارات إلى مراكز للشرطة حسب المتحدثة.