أبرز المحامي علي هارون أحد المسؤولين السابقين في فدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني أمس بالجزائر العاصمة آثار مجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس وانعكاساتها على الأجانب الذين ساندوا حرب التحرير الوطني. وأوضح المحامي علي هارون بمنتدى المجاهد بمناسبة إحياء ذكرى 17 أكتوبر 1961 التاريخية حيث خرج الجزائريون إلى شوارع باريس الكبرى في مسيرة سلمية احتجاجا على حظر التجول الذي فرضه رئيس الشرطة موريس بابون أن ''الأحداث البطولية التي شهدها يوم 17 أكتوبر 1961 كان لها أثر كبير على الأجانب أصدقاء الجزائر خلال حرب التحرير الوطني''. وقال أمام حضور متكون من شخصيات تاريخية ومجاهدين أنه تم حينها الإلقاء بعشرات المتظاهرين بمياه نهر السين الباردة. وسجل الأستاذ علي هارون أن هذه الأحداث وحدت فرنسيين ومناضلين من جنسيات أخرى لدعم الثورة الجزائرية. مشيرا في هذا الصدد إلى مجموعة المحامين الفرنسيين ال80 ومن بينهم المحامي فرجاس الذي دافع على الجزائريين الذين تم توقيفهم وسجنهم في هذا البلد. وأوضح أن أربعة محامين جزائريين تمكنوا من تعبئة بعض زملائهم في فرنسا إلى غاية بلوغ 80 محاميا قدمت لهم توجيهات بالدعوة خلال مرافعتهم للدفاع عن زبائنهم إلى استقلال الجزائر. ولم ينس المحامي علي هارون الطبقة الشغيلة الفرنسية والحزب الشيوعي الفرنسي اللذين ناضلا من أجل استقلال مستعمرات الأنظمة الرأسمالية والإمبريالية لاسيما الجزائر وإندونيسيا. وذكر علي هارون بهذا الشأن بشبكة ''المقاومين الشباب'' الذين فروا من الجيش الفرنسي حيث أن أمهات هؤلاء الجنود الفرنسيين الذين استدعوا من طرف الجيش الفرنسي خلال حرب الجزائر أمضين ليال عدة في محطات السكك الحديدية ونمن على السكك الحديدية لمنع أطفالهن من الالتحاق بصفوف الجيش الفرنسي. وأكد علي هارون أن عددهم كان ''121 مناضلا فارا وقّعوا على ''تصريح ال''121 الذي دعمه العديد من المثقفين الفرنسيين البارزين على غرار جون بول سارتر والفيلسوف جورج باتاي''. كما تطرق إلى شبكة جونسون (حاملو الحقائب) وشبكة كوريال لنقل الأموال وكذا شبكة الرهبان المتكونة من مثقفين لم يكونوا يرتدون لباس الكنيسة وقدموا دعمهم للثورة الجزائرية. في هذا الخصوص صرح السيد هارون ''لقد وصل أثر الثورة إلى درجة دفع بلدان منظمة حلف الشمال الأطلسي إلى عدم مساندة فرنسا كون مثقفين وشخصيات وجنود أدركوا أن الحرب التي يشنها هذا البلد كانت عكس تيار التاريخ''. وردا على سؤال حول عدد الضحايا الذين تم إحصاؤهم خلال هذه الأحداث أشار الأستاذ هارون أنه قد يبلغ 200 شخص دون حساب ال200 شخص الآخرين المسجلين في قائمة المفقودين والذين لازال مصيرهم مجهولا إلى غاية الآن. مضيفا أن عدد شهداء فيدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني يقارب 10000 شهيد. وبخصوص اشتراكات فيدرالية فرنسا أوضح المتحدث أنها كانت تشكل نسبة 80 بالمائة من مساعدات الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية مشيرا إلى أن حرب الجزائر كانت من تمويل أبناء الجزائر. وردا على سؤال حول الأرشيف كشف السيد هارون أن هناك ''صنفين منها'' وقال في هذا الخصوص ''يكمن الصنف الأول في الأرشيف الذي كانت تسلمه فيدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني كل ثلاثة أشهر للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية'' مؤكدا أنه في سنة 1962 خلال الأزمة تم الاستحواذ على هذا الأرشيف ''الذي نجهل مكان تواجده حاليا من طرف أشخاص خلال إرساله من تونس نحو الجزائر''. وفيما يتعلق بالصنف الثاني من الأرشيف صرح السيد هارون أن ''ما لا يقل عن 300 كلغ من الوثائق سلمت لمراكز الأرشيف الوطني''. من جهة أخرى اقترح الأستاذ هارون تأسيس يوم مخلد للأجانب الذين دعموا الثورة واستعادة جثامينهم مثلما هو الحال حسب قوله بالنسبة للفقيد جورج فوخان (ألماني) الذي طالب بدفن جثمانه بالجزائر والذي استعيد جثمانه فيما بعد. في نفس الاتجاه صرح نفس المتحدث أنه سيكون من الصعب استعادة جثامين المحكوم عليهم بالإعدام بفرنسا والذين دفنت جثامينهم في مقابر جماعية أو قبور مجهولة. لهذا الغرض تعتزم جمعية مشعل الشهيد تكريس أسبوع مخلد (12-18 فيفري 2011) للذكرى ال50 لأحداث 17 أكتوبر 1961 وإسهام الهجرة والأجانب في حرب التحرير بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد يوم 18 فيفري من كل سنة. وخلال ندوة متبوعة بنقاش أدلى محمد مشاطي أحد أعضاء مجموعة ال22 بشهادته حول مساندة الأجانب للثورة. وبهذه المناسبة تم تكريم عائلتي ضابطين سابقين في جيش التحرير الوطني وهما عائلة آيت مختار ورابح بوعزيز.( و أ)
