أفرزتها أسباب موضوعية وأخرى متصلة بسوء التقدير

130 مليار دولار لتدارك تأخر مشاريع الخماسي السابق

تسعى الحكومة ضمن سياستها العامة إلى تدارك التأخر المسجل في تنفيذ المشاريع والاستثمارات العمومية المسجلة برسم الخماسي السابق، وذلك بالاعتماد على الموارد المالية الهامة التي خصصتها السلطات العليا لهذا الجانب في إطار الخماسي 2010-2014 والتي بلغت في مجملها 9680 مليار دينار، ما يعادل 130 مليار دولار.
ويشير بيان السياسة العامة للحكومة الذي عرض الوزير الأول السيد احمد أويحيى، محاوره الرئيسية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني إلى أن البرنامج الخماسي الجديد سيسمح بتدارك تأخرات الاستثمار العمومي خلال العشريتين المنقضيتين ويكفل تمديد الجهود المباشرة لإنجاز المنشآت القاعدية وتطوير البنى التحتية، ولذلك حرص السيد أويحيى في بداية عرضه على التأكيد على أن بيان السياسة العامة يمثل همزة وصل بين مرحلتين، مشيرا إلى أن الفترة المنقضية سمحت على المستوى النوعي، بتحسين الإطار المعيشي والبيئي للمجتمع.
ولم يهمل بيان السياسة العامة للحكومة واجب عرض الأسباب الكامنة وراء تأخر تجسيد مشاريع البرنامج الخماسي 2005-,2009 حيث أشار إلى أن المتبقى من هذا البرنامج يعود إلى 3 دواع موضوعية وإلى سببين يتعلقان بنقص التحكم.
وتتعلق الدواعي الموضوعية التي تطرقت إليها الوثيقة، بكون البرنامج العمومي للتنمية يعد امتدادا للبرنامج السابق وبالتالي فإن استكماله ضمن الفترة الزمنية للخماسي الجديد يعد من الأمور الطبيعية، مثلما كان الحال مع أول برنامج خماسي أعلنه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة (1999-2004)، حيث تم استكمال ما تبقى من هذا البرنامج والمقدرة قيمته المالية ب1216 مليار دينار ضمن الخماسي 2005-.2009 في حين تمت الإشارة ضمن المشاريع التي لم تستكمل برسم الخماسي المنقضي إلى وجود أزيد من 500 ألف وحدة سكنية ممولة من قبل الدولة قيد الدراسة أو على مستوى ورشات الإنجاز.
أما الداعي الموضوعي الثاني فيما تبقى من مشاريع لم تستكمل فيرتبط بعمليات التوسعة الجوهرية التي عرفها البرنامج الخماسي السابق والتي سمحت بها الإيرادات الجيدة للخزينة العمومية. وتضمنت هذه العمليات بالأساس، الإعلان عن برنامج تكميلي لفائدة ولايات الجنوب الجزائري، صادق عليه مجلس الوزراء في جانفي 2006 وخصص له غلاف مالي مقدر ب377 مليار دينار، البرنامج التكميلي الخاص بالهضاب العليا، الذي اعتمد هو الآخر في فيفري 2006 بمبلغ 693 مليار دينار، إضافة إلى برنامج إنجاز 270 ألف وحدة سكنية في إطار القضاء على السكنات الهشة والذي رصد له 800 مليار دينار وكذا مختلف البرامج التكميلية التي خصصت للولايات التي زارها رئيس الجمهورية بين 2005 و2008 وقدرت في مجملها بنحو 200 مليار دينار.
في حين يتعلق السبب الموضوعي الثالث الذي أشارت إليه وثيقة بيان السياسة العامة للحكومة بعمليات تسليم الإنجازات التي كانت مسجلة برسم الخماسي السابق خلال السداسي الأول للسنة الجارية ومنها على الخصوص 250 كلم من الطرق السريعة، 3 سدود جديدة وحصص معتبرة من خطوط السكة الحديدية.
ولم تقتصر الأسباب التي أدت إلى تأخر المشاريع على الدواعي الموضوعية فحسب، بل تعدتها إلى بعض العراقيل المتصلة بعدم القدرة على التحكم في تجسيد الإنجازات المسجلة برسم البرنامج الخماسي المنقضي. وفي هذا الإطار فقد أشار بيان السياسة العامة للحكومة إلى أن أهمية البرنامج وما شمله من مشاريع متعددة، أفضت إلى الاصطدام مع مشكل ندرة العقار وتشبع أدوات الدراسة والإنجاز وكذا التمديد في آجال الموافقة على الصفقات العمومية.
كما عرفت بعض المشاريع تأخرا في التنفيذ بسبب عمليات إعادة التقييم التي تطلب القيام بها على بعض المشاريع، بالنظر لعدة أسباب منها، عدم نضج الدراسات وارتفاع أسعار مواد البناء وغيرها من العناصر المتدخلة في الإنجاز، وهو الأمر الذي أثقل العبء المالي للبرنامج، حيث كلفت فاتورة إعادة التقييم الدولة 815 مليار دينار برسم سنة .2010
وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أنه بغرض اجتناب الأخطاء المتصلة بسوء التقدير وما يترتب عنها من ضرورة لوضع عمليات إعادة تقييم، التي تعد جد مكلفة بالنسبة للدولة إلى درجة أن رئيس الجمهورية لم يتوان في وصفها صراحة ب''التبذير''، وضعت الحكومة عدة إجراءات من أجل التحكم في الإنفاق العام في إطار الخماسي الجديد وشملت على وجه الخصوص نصوصا تشريعية جديدة وآليات لمتابعة تنفيذ المشاريع العمومية وتعزيز مكافحة أعمال المساس بالأملاك العمومية والوقاية منها.