المطلوب مراقبة كل دينار!

أكد رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني السيد محمد كناي في تعقيبه على بيان السياسة العامة للحكومة التي عرضها الوزير الأول أحمد أويحي يوم الخميس على المجلس أن نجاح المخطط الخماسي للاستثمارات العمومية 2010 - 2014 مرهون بمدى الرقابة على نفقاته• وقال السيد كناي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية نحن (اللجنة) نحيّي إرادة الحكومة لإنجاح المخطط الخماسي القادم لكننا ندعو لإضفاء أكبر قدر من الشفافية والرقابة القبلية والبعدية على تجسيد المشاريع العمومية حتى لا يصرف المال العام في غير موضعه• وفي إجابته على سؤال حول إمكانيات تمويل البرنامج بموارد وطنية فقط كما أعاد تأكيده السيد أويحيى، رد السيد كناي قائلا لسنا متخوفين من ندرة الموارد لأننا نراها كافية ولكننا متخوفين من طرق إنفاقها ولهذا نحن نؤكد على المرافقة الصارمة للإنفاق وعلى أن يذهب كل دينار إلى موضعه• ويتوقع البرنامج الخماسي حجم نفقات تفوق 21 ألف مليار دج أي ما يعادل 286 مليار دولار موزعة على برنامج حالي بمبلغ 9.680 مليار دج (130 مليار دولار) وهو يضم ما تبقى من البرنامج الخماسي السابق إضافة إلى برنامج 2010 وبرنامج مستقبلي ب11.534 مليار دج أي 155 مليار دولار للفترة 2011 - 2014••