''تغييب قانون ضبط الميزانية يفتح المجال أمام الفساد''

نواب الإصلاح اعتبروا الدورة الخريفية الحالية ومن أفقر الدورات

أثار نواب حركة الإصلاح الوطني المردودية الهزيلة للدورة الخريفية الحالية للمجلس الشعبي الوطني المشرفة على الانتهاء، داعين إلى تدارك الأمر وتنشيط العمل التشريعي، على اعتبار أن ما ينتظر النواب وما تبقى من عمر العهدة التشريعية لا يمكّن ممثلي الشعب من تحقيق نصف ما تم تحقيقه في العهدة التشريعية السابقة.
أكد نواب الإصلاح التأخر الذي عرفته معالجة مشاريع قوانين خلال الدورة الخريفية، حيث قالوا في تقييمهم للدورة الخريفية للبرلمان والتي أوشكت على الانقضاء إن ''الدورة لم تكن قادرة على مناقشة وإثراء مشاريع القوانين المبرمجة، وأغلبها تم ترحيله من الدورة الربيعية السابقة''. وأكد نواب الإصلاح، في بيان استلمت ''الفجر'' نسخة منه، ''تسجيل تأخر فادح في معالجة مشاريع قوانين البلدية والولاية، والقانون الأساسي لموظفي البرلمان، وتنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها، وتداول الديون المهنية، والقانون النووي، وتنظيم مهنة المحاماة، وممارسة حق الامتياز التجاري''.
وبالنسبة لنواب الإصلاح فإن هذه الدورة من أفقر الدورات التي طبعت الفترة التشريعية السادسة وأقلها مردودا.
كما أشار نواب الحركة إلى ''التماطل في من طرف الحكومة في طرح القوانين العضوية المتعلقة بقانون المالية وضبط الميزانية، ما يؤثر سلبا على الآليات الرقابية للهيئة التشريعية على أعمال الجهاز التنفيذي ويفتح المجال أمام الفساد والتلاعب بالمال العام''، بالإضافة إلى ''التماطل أيضا في تقديم بيان السياسة العامة السنوي أمام النواب''، معتبرين إياه ''تجاوزا واضحا للدستور الجزائري في مادته 84 وإجهازا على حق البرلمان في ممارسة حقه الرقابي على الحكومة''.