المدير العام للضرائب يكشف: توقيف 73 عونا بتهمة الرشوة

كشف المدير العام للضرائب، عبد الرحمان راوية، أن هناك 73 عونا تم توقيفهم بتهمة الرشوة، خلال هذه السنة، مؤكدا أن التحقيق جارٍ معهم حاليا· كما أكد أن هناك ثلاثة ملايين عامل لا يسددون المستحقات الضريبية المترتبة عليهم وهو ما يمثل 180 مليار دينار جزائري· أوضح المدير العام الضرائب، لدى استضافته، أمس، في حصة ''ضيف التحرير'' للقناة الإذاعية الثالثة، أن مديريات الضرائب المتواجدة عبر القطر الوطني ستعمل على تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة لاسترجاع أموالها المستحقة بالطرق القانونية دون أن يفصل في ذلك، مضيفا أن مصالحه تعمل حاليا على وضع عدد منها حيز التطبيق، من خلال إدخال مجموعة من التدابير في طرق تحصيل الجباية عبر الوطن، مشيرا إلى أن هناك ثلاثة ملايين عامل لا يسددون مستحقاتهم، بفعل الإجراء الذي تم إقراره بتحديد سقف 15 ألف دينار لتحصيل الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للعمال الأجراء، بعدما أقرت الحكومة زيادة في الأجر القاعدي، إلى جانب ضبط سقف 20 ألف دينار بالنسبة للمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة·
وأكد راوية أن وزارة المالية عملت على تخفيف الضغط الجبائي، ضمن قانون المالية التكميلي لسنة ,2011 مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة التي لم تتضمن إدراج أعباء جبائية إضافية لن يكون لهما أثر كبير على ميزانية السنة المقبلة· وأضاف راوية أن النفقات والتدابير التي تمت المطالبة بها في إطار قانون المالية لسنة 2011 سيتم التكفل بها من خلال الميزانية، مؤكدا أن الإجراءات التي تم اقتراحها تهدف أساسا إلى تشجيع الاستثمار من خلال إدخال إعفاءات وتخفيضات جبائية في مختلف فروع الاقتصاد الوطني·
قال عبد الرحمان رواية: ''أنه من المتوقع أن تبلغ الإيرادات الجبائية 324,1 مليار دينار خلال ,2011 والجباية النفطية 472,1 مليار دينار، حسب ما أعلن عنه المصدر ذاته·
وفيما يخص قضية شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر، أكد المدير العام للضرائب، أن ''جازي تعرضت لمراجعة ضريبية ثانية تتعلق بنشاطها لعامي 2008 و,2009 وتم إخطارها بالأمر الذي أجابت عليه''· كما أكد أن هذا المتعامل له الحق في اللجوء، كما يشاء إلى كل الهيئات الدولية، ولكن نقول إن الإدارة الضريبية أخذت بعين الاعتبار هذا الجانب·
كما ذكر المدير العام للضرائب بأن قانون المالية التكميلي لعام ,2010 وسع من صلاحيات المراقبة لإدارة الضرائب، مشيرا في السياق ذاته إلى أن كل تحويل للفوائد نحو الخارج، يجب أن يتحصل على شهادة مسبقة من الإدارة الضريبية· كما أكد بأن جميع الشركات التي تقوم بتحويل أرباحها نحو الخارج تخضع لنفس النظام·