حسب المدير العام للضرائب

الإجراءات الجديدة في قانون المالية لسنة 2011 لن يكون لها أثر كبير على الميزانية
أكد المدير العام للضرائب السيد عبد الرحمان راوية أمس بالعاصمة، أن الإجراءات الجديدة المتضمنة في قانون المالية لسنة 2011 وعدم إدراج أعباء جبائية إضافية لن يكون لهما أثر كبير على ميزانية السنة المقبلة.
وأوضح السيد راوية في تصريح صحفي عقب مصادقة المجلس الشعبي الوطني على القانون، أن النفقات والتدابير التي تمت المطالبة بها في إطار قانون المالية لسنة 2011 يتم التكفل بها من خلال الميزانية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات لن يكون لها أثر كبير على ميزانية 2011. للإشارة، فإن نفس قانون المالية لسنة 2011 الذي صادق عليه أمس المجلس الشعبي الوطني يقترح عدة إجراءات تهدف أساسا إلى تشجيع الإستثمار من خلال إدخال اعفاءات وتخفيضات جبائية لمختلف فروع الإقتصاد الوطني. كما يتكفل القانون الجديد الذي لم ينص على أي عبء جبائي إضافي بالزيادات في أجور الوظيف العمومي. ويتوقع القانون الجديد أن تبلغ الإيرادات الجبائية 1.324 مليار دينار خلال 2011، والجباية النفطية 1,472 مليار دينار.