ثلاثة ملايين عامل لا يسددون الضريبة على الدخل الإجمالي

مستحقاتهم الضريبية تمثل 180 مليار دينار

أعلن المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية أن ثلاثة ملايين عامل لا يسددون المستحقات الضريبية المترتبة عليهم، وهو ما يمثل 180 مليار دينار، موضحا أن مديريات الضرائب المتواجدة عبر القطر الوطني ستعمل على تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة لاسترجاع أموالها المستحقة بالطرق القانونية دون أن يفصل في ذلك.
أكد المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية أن وزارة المالية عملت على تخفيف الضغط الجبائي في قانون المالية التكميلي لسنة 2011، مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة التي لم تتضمن إدراج أعباء جبائية إضافية لن يكون لهما أثر كبير على ميزانية السنة المقبلة.
وأوضح المتحدث أمس في تصريحات للقناة الإذاعية الثالثة أن النفقات والتدابير التي تمت المطالبة بها في إطار قانون المالية لسنة 2011، سيتم التكفل بها من خلال الميزانية، مؤكدا أن الإجراءات التي تم اقتراحها تهدف أساسا إلى تشجيع الاستثمار من خلال إدخال إعفاءات وتخفيضات جبائية لمختلف فروع الاقتصاد الوطني. كما يتكفل القانون الجديد الذي لم ينص على أي عبء جبائي إضافي بالزيادات في أجور الوظيف العمومي. ويتوقع القانون الجديد أن تبلغ الإيرادات الجبائية 1.324 مليار دينار خلال 2011، والجباية النفطية 1.472 مليار دينار حسب ما أعلن عنه ذات المصدر.
وفيما يخص الإصلاحات التي عرفها القطاع، قال راوية إن مصالحه تعمل حاليا على وضع عدد منها حيز التطبيق من خلال إدخال مجموعة من التدابير في طرق تحصيل الجباية عبر الوطن، على غرار الإجراء الذي تم إقراره بتحديد سقف 15 ألف دينار لتحصيل الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للعمال الأجراء، بعدما أقرت الحكومة زيادة في الأجر القاعدي، إلى جانب ضبط سقف 20 ألف دينار بالنسبة للمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة.
37 موظفا تم توقيفهم بتهمة الرشوة
وفي سياق متصل، تحدث راوية عن إجراءات تحفيزية تم إقرارها لفائدة المؤسسات التي تساهم في استحداث مناصب شغل جديدة لفائدة الشباب، فيما يخص الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على الأرباح، حيث تقرر تخفيضها بنسبة 50 بالمائة في قيمة الأجر و5 بالمائة بالنسبة لأرباح المؤسسات. وقال راوية إن 37 موظفا تم توقيفهم بتهمة الرشوة حيث يجري التحقيق معهم حاليا.