الدفاع يطالب باسترداد المبلغ الذي دفعه الضحية لشراء شقة

التماس 5 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم

نظرت محكمة الجنح بالحراش في قضية النصب والاحتيال التي طالت الضحية (ج. د) صاحب وكالة عقارية بمنطقة ''صالومبيي'' ببلدية كاليتوس وشخص آخر يدعى (م. ع) قام بشراء الشقة الموجودة بالكاليتوس التي عرضها المتهم للبيع بواسطة الوكالة العقارية السلام مقابل مبلغ مالي قدره 300 مليون سنتيم، وهو المبلغ الذي استلمه المتهم على شطرين من طرف الوكالة بعد امضائه بالبصمة على سند الاستلام، غير أن المتهم (ر. ب) أنكر خلال الجلسة ما نسب اليه من تهم..
مؤكدا أن صاحب الوكالة (ج .د) جعله يمضي على الوثيقة بعد أن أخبره بأنها ضرورية لإجراء بيع الشقة. وأضاف أن صاحب الوكالة قام بعد ذلك بتأجير شقته لزبون آخر هو المدعو (م .ع) دون استشارته لمدة ستة أشهر كاملة الى أن تفطنت لذلك شقيقته، حيث اكتشفت أن البيت مسكون من طرف (م .ع) عن طريق الكراء، غير أن الطرف المدني أكد في مداخلته أن تهمة النصب والاحتيال ثابتة في حق المتهم (ر. ب)، خاصة بعد أن تم كشف أمره لدى تقربه من الوكالة العقارية بعد أن أخبر صاحبها بأنه عثر على مشتر للشقة. مضيفا أنهما اتفقا على المبلغ المذكور آنفا والذي تم تسديده على دفعتين الأولى بقيمة 100 مليون سنتيم والثانية بقيمة 200 مليون سنتيم استلمها المتهم، الذي قال بأن صديقه (س. س) هو من دله على الوكالة والذي حضر الجلسة كشاهد عن الوقائع أيضا، واستدل الدفاع بالسند الموقع بالبصمة من طرف المتهم الذي يثبت أنه استلم المبلغ مطالبا باسترداد المبلغ الذي سدده الضحية لشراء الشقة بعد أن تم طرده منها كما لو كان يكتريها. ومن جهته التمس وكيل الجمهورية عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم فيما تم ارجاء النطق بالحكم الى الأسبوع المقبل.