وزير النقل:‏

عملية تركيب 17 ترامواي يمكن أن تكلف الجزائر 600 مليار دج

أكد وزير النقل السيد عمار تو أمس أن عملية تركيب 17 ترامواي التي تعتزم الجزائر إنجازها بالشراكة يمكن أن تكلف 600 مليار دج، موضحا أهمية هذه الصناعة المحلية في تقليص فاتورة استيراد عربات الترامواي، مشيرا إلى أن حصة الجزائر ستكون 51 بالمئة.
في تصريح عبر أمواج الإذاعة الوطنية أوضح السيد تو أن ولوج الجزائر صناعة التركيب كفيل بالسماح لها بتقليص فاتورة مجموعة عربات الترامواي وباستحداث نسيج صناعي للمناولين، مذكرا في هذا الصدد بأهمية الشراكة المبرمة مؤخرا بين المؤسسات العمومية الجزائرية للنقل عبر سكة الحديد وميترو الجزائر مع المؤسسة الفرنسية ''ألستوم'' لتركيب الترامواي بعنابة.
وأضاف الوزير أنه من بين هذه المشاريع ال17 توجد ثلاثة مشاريع قيد الإنجاز (الجزائر ووهران وقسنطينة) فيما تعد ستة في طور منح الدراسات المفصلة وثمانية قيد دراسة الجدوى.
وتتمثل الولايات الست التي توجد دراسات المنح فيها على مستوى اللجنة الوطنية للصفقات في كل من سطيف وورقلة وعنابة وباتنة ومستغاتم وسيدي بلعباس.
وأردف الوزير أن أشغال الجزء الأول من ترامواي الجزائر من المقرر أن تنتهي في شهر ديسمبر المقبل وستليها مرحلة التحضير لإطلاقه المقرر في مارس .2011
وأكد الوزير أن تشغيل ميترو الجزائر سيتم في 2011 وفقا للتاريخ الذي أعلن عنه من قبل الوزير الأول السيد أحمد أويحيى أمام المجلس الشعبي الوطني.
وبشأن هذه النقطة أوضح أن التأخير الذي سجله بعض الملاحظين في إنجاز الميترو ليس حقيقيا لأن المشروع الذي أطلق في 1981 كان معلقا إلى حين إعادة إطلاقه الفعلي في مارس 2006 بدخول عقد إنجازه حيز التطبيق. وأضاف السيد تو أن جزء 10 كلم للميترو الذي انتهت أشغاله قد كلف 90 مليار دج (1,2 مليار دولار) وهي قيمة إجمالية تقل عن التمويل ب4,7 مليار دولار الذي خصصته إحدى دول الخليج لنفس المسافة ونفس عدد المحطات. وحسب الوزير فإن هذه الكلفة تشير إلى أن ''المشروع لم يعرف تكاليف إضافية وتسيير غلافه المالي كان جيدا''. وبخصوص مشروع ميترو وهران فإن دراسته التفصيلية قد انطلقت ومن المقرر فتح العروض في 10 ديسمبر المقبل. في الأخير أعلن الوزير عن تعيين هيئات مكلفة بتنظيم النقل العمومي في المدن في سنة 2011 من أجل وضع حد للفوضى التي تعم هذا القطاع.