اشتراط شهادة السوابق العدلية للحصول على الرخصة ومحاربة المنافسة غير المشروعة

قررت وزارة النقل إعادة تجديد قاعدة البيانات الخاصة بملفات المتعاملين في قطاع النقل البري للأشخاص والبضائع على المستوى الوطني، وكذا الطرق والآليات الجديدة المدرجة في دفتر الأعباء الخاص باستغلال خطوط النقل، وأقرت العمل رسمياً وفق النظام الجديد ابتداء من جانفي 2009، فضلا عن إعادة تأهيل الهياكل القاعدية وانجاز أخرى جديدة.
ويتضمن دفتر الأعباء الجد عدة إجراءات مستحدثة للتحكم في الملف، أهمها اشتراط شهادة السوابق العدلية في دفتر الأعباء الخاص باستغلال خطوط النقل، وحصول الناقل على بطاقة الإتجاه و بطاقة التوقيت وعرضهما أمام نقاط المراقبة الخاصة بالشرطة أو الدرك الوطني.
وكشف مراد خوخي، مدير النقل البري على هامش اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة النقل أمس حول تجديد ملفات استغلال أنشطة النقل البري للأشخاص والبضائع، بحضور مديري النقل على مستوى الوطن وكذا ممثلين عن الأمن والدرك الوطني، أن الوزارة ستشرع في إعادة تأهيل كافة الهياكل القاعدية الحالية الخاصة بنقل الأشخاص والبضائع، و إنشاء محطات برية ومؤسسات للنقل الحضري على مستوى 30 ولاية.
ورفض خوخي، في رده على سؤال ل "النهار"، وصف الإجراءات الجديدة بسعي الحكومة إلى إعادة بسط يدها على قطاع النقل، مضيفاً أن الغاية من الشروط الجديدة هي سعي الدولة إلى تشجيع إنشاء مؤسسات نقل تمتلك حظائر كبيرة للحد من المنافسة غير المشروعة للناقلين، ومقراً في ذات السياق بصعوبة المهمة، حيث ستشمل العملية إعادة إحصاء الحظيرة الوطنية للنقل التي تضم أكثر من 68 ألف مركبة نقل بمختلف الأصناف، الى جانب تصفية كل المتعاملين الذين يزاولون المهنة بطرق غير شرعية. وأوضح المتحدث أن "هدفنا ليس تكسير كل ما تم إنجازه في السنوات السابقة أو فرصة تصفية الحسابات الشخصية".
واستغل المتحدث الفرصة لتوجيه دعوة لكافة المتعاملين في قطاع النقل على المستوى الوطني للتقدم إلى المديريات الولائية قصد تجديد ملفاتهم ومعلوماتهم المهنية في أسرع وقت، تماشياً مع الأنظمة القانونية والتنظيمية الجديدة، وعدم الإنتظار لآخر لحظة مثلما حصل في موضوع المراقبة التقنية.
وفي رده على سؤال يتعلق بتوقف وزارة النقل عن منح اعتمادات سيارات الأجرة، أشار خوخة إلى أن الوزارة لا تفكر في إدراج وسائل نقل إضافية داخل المدن التي تعرف اكتظاظا في حركة المرور، إلا أنه أضاف أن الملف هو قيد الدراسة. فيما امتنع مدير النقل البري عن الإجابة عن سؤال متعلق بحادث اصطدام قطارين المروع نهاية الأسبوع الماضي بولاية البويرة، مكتفياً بالقول أنه ليس بإمكانه التصريح في موضوع لا يزال في طور التحقيق.
وتأتي الإستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها وزارة النقل وستشرع في التحسيس بها ابتداء من 10 مارس القادم وإلى غاية 31 ديسمبر ، بعد تفاقم المشاكل التي بات يعرفها القطاع، وكذا مطالب الجمعيات المهنية الفاعلة التي اشتكت في أكثر من مناسبة من انعدام مخطط نقل وطني يتم تحديثه دورياً.