ضرورة دعم البرامج الإفريقية لتطور الطاقات المتجددة

ألقى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم الإثنين بطرابلس (ليبيا)، كلمة حول موضوع ''الطاقة والتغيرات المناخية والفضاء''، في إطار مداولات القمة الثالثة لإفريقيا والإتحاد الأوروبي. هذا نصها الكامل:
''صاحبي الفخامة
إنه لا حاجة لتأكيد الأهمية البالغة التي يكتسيها توفر الطاقة بالنسبة لتسريع وتيرة مسار التنمية الإقتصادية والإجتماعية في إفريقيا.
فالعجز الهائل في الهياكل القاعدية الطاقوية رغم وفرة القدرات من مصادر الطاقة المتنوعة بما فيها الطاقة المولدة من مصادر بيئية، يشكل عقبة كبرى في وجه التثمير الأمثل لمخزونات النمو الضخمة الكامنة في القارة.
إن واحدا من الأهداف الأساسية للشراكة الأوروبية الإفريقية، يتعلق بالضبط بإزاحة هذه العقبة، بغية تمكين إفريقيا من الإستجابة في الآن نفسه لحاجات القطاع الإقتصادي والطلب الإجتماعي، فضلا عن تلبية قسط هام من حاجات شركائها.
ويروقني في هذا الصدد أن أسجل أن دينامية الحوار قد انطلقت، بمناسبة الندوة الأولى لوزراء الطاقة في بلداننا المنعقدة في سبتمبر 2010 من جهة، وإطلاق مبادرة أولى ترمي إلى تأمين الطاقة لستة ملايين شخص في إفريقيا من جهة أخرى.
ومع ذلك فإن التحدي يبقى كبيرا. فالفرص الكثيرة التي يتيحها تثمير مصادر الطاقة الإفريقية للشراكة الأوروبية-الإفريقية، تتطلب بداهة معتبرة من رؤوس الأموال، ومن القدرات في مجالات الدراسة والإنجاز والتسيير.
ومن ثمة كان من الضروري ليس زيادة أشكال التمويل المعروفة كالإستثمارات المباشرة، والتمويل المشترك وشراكة القطاعين العام والخاص فحسب، بل كذلك اللجوء إلى غيرها من آليات التمويل الممكنة من باب الإضافة.
وبإسهامها بقوة في هذه الآليات، تتيح أوروبا لمؤسساتها المعنية الإستفادة منها وتعزيز أمن تمويناتها، كما تتيح لقطاعاتها الإقتصادية الأخرى فرصة الانتفاع بما ينجر عنها من قوة جاذبة.
وفي رأينا، فإن المجالات المحددة في خطة العمل الثلاثية الجديدة وجيهة تماما، من حيث إنها تؤكد بصفة خاصة على مسألة التمويل، وتندرج ضمن مسعى متناسق ومدمج في ذات الوقت.
وإفريقيا من منطلق وعيها بالتحدي المتمثل في انعكاسات التغيرات المناخية على مسارها التنموي، تزودت باستراتيجية تمكنها من مواجهته ومن ترقية تنمية مستدامة في الآن نفسه.
إلا أن التقدم المسجل في تنفيذ الإستراتيجية هذه كان غير كاف، بسبب العراقيل العديدة وليس شح القدرات والوسائل بأهونها.
لذا نرى أنه من الضروري أن تولي الشراكة الأوروبية-الإفريقية مزيدا من العناية لهذا الشق، حتى تتيح للقارة الإفريقية القيام بنجاح بعمليات التكيف مع آثار التغيرات المناخية التي تعتبر96 % من أسبابها غريبة عن إفريقيا.
وفي هذا السياق، يجدر دعم إفريقيا بالتمويل الملموس برسم التكيف مع التغيرات المناخية. ويجدر تمكينها من جزء هام من التمويل القصير المدى، الذي وعدت به في كوبنهاغن.
ويتعين عليها أيضا أن تبقى على يقظتها، إلى أن تتحقق الوعود بشأن بلوغ مستوى التمويل 100 مليار سنويا ابتداء من عام ,2020 وتوجيه قسط هام من هذه الموارد إلى قارتنا. وهي تعتبر أنه من الضروري أن يأخذ كبار الملوثين من البلدان تعهدات واضحة تكون في مستوى التحديات المناخية لمرحلة ما بعد 2012 لفائدة الأجيال القادمة.
ومن الأهمية بماكان كذلك، زيادة الدعم للبرامج الإفريقية في مجال تطوير الطاقات المتجددة وتفعيل الطاقة وترشيد استعمالها.
كما أنه من الواضح أن التقدم الحاصل في التعاون الأوروبي-الإفريقي في مجال محاربة تدهور التربة وانحسار الغطاء الغابي والتصحر، سيكون حافزا لتعاون أوسع توخيا لرفع هذه التحديات التي لا تخص إفريقيا وحدها بل العالم أجمع.
وفي هذا الصدد، يمكن للتكنولوجيات الفضائية أن تؤدي دورا غاية في الأهمية والإيجابية، خصوصا وأن تعاوننا يتوخى نقل هذه التكنولوجيا وتشجيع تطبيقاتها وجعل تكاليفها في المتناول. ذلك أن هذه التكنولوجيات تتيح جملة جمة من التطبيقات المفيدة جدا، لا سيما بالنسبة لحماية البيئة واتقاء الكوارث الطبيعية وتسييرها وبالنسبة للصحة.