حجزت مصالح الدرك الوطني بوهران ما لا يقل عن 200 قنطار من تبغ ''الشمة'' مصنوعة بطريقة غير قانونية بمنطقة الدارالبيضاء وأرزيو، قدرت تكلفتها المالية ب100 مليار سنتيم. وتوصلت إلى تفكيك ورشة سرية لصناعة الشمة يديرها شاب من ولاية سطيف تنتج الشمة بطريقة مغشوشة وباستعمال محتويات خطيرة. وتم حجز هذه الكمية حسبما أكده المقدم لوناس اوراغ قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بوهران يوم الخميس الماضي عندما قامت فرقة الدرك الوطني بالدارالبيضاء بمداهمة منزل بناء على معلومات وردت إليها مفادها تحويل منزل بحي قمبيطة الى ورشة سرية لصناعة الشمة المقلدة تحمل اسم علامة ''أصيل''. وأسفرت هذه العملية عن توقيف 45 شخصا منهم 40 امرأة في حالة تلبس داخل هذه الورشة، كما تم حجز 60 قنطارا من السلعة المذكورة في عين المكان وكمية معتبرة من الأغلفة والعلب والعتاد المستعمل في هذا النشاط غير الشرعي. وتم توقيف صاحب الورشة ومسؤولها البالغ من العمر 35 سنة والمنحدر من ولاية سطيف بتهمة ممارسة نشاط تجاري بدون رخصة، التهرب الجبائي، عدم التصريح بالعمال لدى مصلحة الضمان الاجتماعي، عدم تجديد عقد إيجار المحل والغش في صناعة الشمة والتغليف. وأكدت المعلومات الأولى للتحقيق أن هذه الورشة تمارس نشاطها منذ أكثر من سنة ،حيث تشغل في أغلب الأحيان الفتيات اللواتي يتراوح سنهن ما بين 25 و30 سنة. ولا يستبعد ان تكون هذه الورشة لها علاقة بتلك العملية التي تم إحباطها مؤخرا في طريق حاسي عقبة عند توقيف شاحنتين معبأتين ب140 قنطارا من الشمة كانت متوجهة الى أرزيو ومغلفة في علب مقلدة ولا يملك أصحابها أي فواتير أو وثائق خاصة بسلعتهم تبين مصدر المنتوج واتجاهه. ومنذ ذلك الوقت لم تتوقف الجهات الأمنية عن محاربة هذا النشاط غير الشرعي الذي يضع صحة المواطن في خطر خاصة وأن تبغ الشمة واسع الاستهلاك وهو ما يهدد مستهلكيه بالإصابة بأمراض خطيرة جدا قد تودي بحياتهم بسبب استعمال مواد كميائية خطيرة في صناعتها. وتمت إحالة عينة من هذه السلعة المحجوزة والمقدرة ب200 قنطار والتي قدرت تكلفتها المالية ب100 مليار سنتيم على إحدى المخابر لتحليلها والتعرف على مختلف مكوناتها. وهو ما لا يستبعد أن تكون هذه العملية لها علاقة بتلك القضية المسجلة بولاية سطيف في الأشهر الأخيرة، حيث تم تسجيل قضايا كبيرة وخطيرة بمنطقة عين ولمان بسطيف المعروفة بصناعة الشمة المغشوشة التي تسوق باسم علامات تجارية معروفة، حيث تم تفكيك عدة ورشات سرية لإنتاج الشمة المغشوشة والمقلدة بهذه المنطقة. ولعل تضييق الخناق على عصابات ممارسة هذا النشاط ومطاردتها من خلال تعزيز الرقابة على محاور الطرقات التي تعرف نقل هذه الشمة المقلدة بالشرق الجزائري وتهريبها الى تونس عبر الحدود البرية جعل هذه العصابات تلجأ الى مناطق أخرى من الوطن غير معروفة بهذا النشاط لممارسة هذا النشاط غير الشرعي للإفلات من قبضة مصالح الأمن. وبينت التحقيقات بشرق الوطن أن عصابات إنتاج وتهريب الشمة تستعمل أوراق التبغ والتبغ الخام الذي يتم جنيه لفائدة الشركة الوطنية للتبغ والكبريت، حيث تقوم هذه العصابات بتحويل هذه الكمية الى السوق الموازية بطريقة غير شرعية وتصنع به الشمة المغشوشة بوضع محتويات بكميات عشوائية لتبيعها في علب تحمل اسم الشركة المذكورة بعد ان تصنع بطريقة مقلدة في ورشات سرية منتشرة في المناطق الحدودية الجزائرية - التونسية.
