أحبطت مصالح الدرك الوطني محاولة تهريب سبعة قناطير من مادة الشمة المقلدة والمغشوشة التي تشكل خطرا كبيرا على صحة من يستهلكها كونها لا تحترم أدنى المعايير الواجب توفرها في تركيبتها وذلك في الوقت الذي لجأ فيه بارونات التهريب التي تسيرها أيادي جزائرية وتونسية مؤخرا إلى صنع الشمة المغشوشة بولاية سطيف وتسويقها باسم الشركة الوطنية للتبغ والكبريت في أكياس تصنع في تونس وتدخل سرا عبر الحدود البرية بين تونس وولاية تبسة لتهرب في الأخير إلى تونس. وتم حجز هذه الكمية المقدرة بسبعة قناطير من الشمة المقلدة خلال دورية لفرقة الدرك الوطني لصالح باي بولاية سطيف أول أمس كان ينقلها شخص على متن سيارة نفعية بدون فواتير وبدون سجل تجاري. وقد تم حجز هذا المتنوج باعتبار أن الأمر لا يتعلق بسلعة بدون فاتورة فقط بل بمنتوج مغشوش ومضر بالصحة، ليفتح تحقيق للكشف عن مصدر هذه السلعة، علما أن عناصر الدرك الوطني سبق وأن أحبطت عدة محاولات من هذا النوع بعد اكتشاف بعض الورشات السرية التي تنشط بطريقة غير شرعية تنتج الشمة وتهربها إلى تونس لتسوقها هناك بأسعار مرتفعة عن تلك التي تسوق بها في السوق المحلية. وقد تم غلق عدة ورشات من هذا النوع خلال السنة الماضية وبحر السنة الجارية بسطيف. وتوجه هذه الشمة التي يكتب على أكياسها الورقية ماكلة الهلال من صنع الشركة الوطنية للتبغ والكبريت لتباع في تونس، حيث تلقى إقبالا كبيرا من طرف المستهلكين الضحايا الذين يعتقدون حقا أنها صنعت في الجزائر من طرف الشركة المذكورة المعروفة بجودة منتوجاتها من تبغ وشمة. وأثبتت التحقيقات التي قامت بها مصالح الأمن أن هذه المادة جد خطيرة كونها مقلدة وصنعت بطريقة عشوائية لم يحترم منتجوها الكميات والمقاييس الواجب أخذها بعين الاعتبار، وهو ما قد يعرض مستهلكيها لأضرار صحية وخيمة قد تؤدي إلى أمراض خطيرة مزمنة ومميتة. وأثبتت التحقيقات التي تم القيام بها في القضايا السابقة بعد حجز كميات مماثلة من الشمة المغشوشة الموجهة للتهريب أن المادة الأولية التي تدخل في تركيبتها تعتمد على التبغ الخام الذي يتم الحصول عليه من طرف بعض الفلاحين الذين يقومون بجني التبغ الموجه للشركة الوطنية للتبغ والكبريت والذين يحولونه عن وجهته الصحيحة ويبعونه لعصابات وبارونات التهريب. وبغض النظر عن كون هذه العملية مضرة بصحة المستهلك فإنها تلحق أضرارا بالشركة الوطنية للتبغ والكبريت بسبب بيع منتوج مغشوش غير مطابق للمعايير في أكياس تحمل اسمها وهو ما يجعل المستهلك يشكك في نوعية وجودة منتوجاتها عند استهلاك المنتوج المغشوش.
