فككت كتيبة الدرك الوطني بوهران، أول أمس، شبكة متخصصة في تقليد "الشمة" تحت اسم الاصيل والنرجس وحجزت أزيد من 60 قنطارا من نفس المادة و11 آلة تستعمل في التغليف، فيما تم توقيف 43 امرأة و12 رجلا للتحقيق. وأوضح قائد مجموعة الدرك الوطني بوهران، المقدم أوراق وناس، بأن "العملية تمت بناء على معلومات تلقتها مصالحه، مفادها وجود شبكة تقوم بتقليد مادة "الشمة" في منزل بمنطقة الدارالبيضاءبوهران، وبناء على ذلك تمت عملية المداهمة، التي تم خلالها كشف المصنع غير المرخص والذي ينشط منذ عامين". كما تم توقيف 55 شخصا، من بينهم 43 امرأة غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية يشرفون على إنتاج مادة "الشمة"، يقومون بتغليف وإعداد ذات المادة التي تأخذ وجهة أخرى من أجل تسويقها. وفتحت نفس الكتيبة تحقيقا معمقا في القضية، حيث لا يزال المتهمون الموقوفون يخضعون للاستماع من أجل التوصل إلى خيوط الشبكة التي تقف وراء هؤلاء، حيث تؤكد المعطيات بأن الكميات المنتجة والمسوقة بطريقة غير قانونية، تفوق بكثير الكمية المحجوزة في عين المكان. ويتابع الموقوفون بتهمة الغش في النوعية والتهرب الضريبي، وتتراوح أعمار الفتيات الموقوفات ما بين 25 و30 سنة، ولم توجه لهن تهمة محددة، على اعتبار أنهن كن يعملن في "المصنع" لا غير، لكن يتم التدقيق في أقوالهن للتأكد من تورط بقية المتهمين الرئيسيين. وبينت المعلومات بأن المتهم الرئيسي في القضية من ولاية سطيف، وهو صاحب المنزل، كان اقتنى المستمثرة الفلاحية التي شيد فوقها المنزل، الذي حوّله إلى المصنع لصناعة الشمة من علامة "الأصيل" المقلدة". كما أن هذا الأخير كان متابعا قضائيا في قضايا تحويل واقتناء عقارات بطريقة غير قانونية. وتشكل "الشمة" المقلدة المحجوزة خطرا على صحة المواطن، خصوصا وأنها لا تخضع لأي مراقبة من طرف مصالح النوعية وقمع الغش، حيث تؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة ويتم إنتاجها بخليط ممزوج بفضلات الحيوانات وزيوت السيارات التي تستعمل لتظهر الشمة بلونها الأصلي وبعض المواد السامة، حيث يتم خلطها بواسطة آلات تقليدية بعيدة عن كل معايير النظافة. كما أن نفس "الشمة" تحتوي على مواد سامة مثل نبات الرطبة وأوراق الصنوبر، حتى أن البعض يضيف لها مادة الجير لإعطائها نكهة خاصة، ليتم بعدها تعليب المنتوج المقلد في أكياس مقلدة ويتم طبعها دون تواريخ حتى تصبح مطابقة لمنتوج الشركة الوطنية للتبغ و الكبريت. تأتي هذه العملية حسب نفس المسؤول بعد حوالي شهر من حجز أزيد من 140 قنطارا من "الشمة" في بلدية أرزيو، حيث تم توقيف شاحنتين محمّلتين بنفس الكمية من علامة "نرجس"، وتوقيف ثلاثة أشخاص، بينهما السائقان وكذا صاحب المحل الذي يتم فيه تخزين "الشمة" المصنعة محليا، بطريقة غير قانوينة. وتقدر القيمة المالية الإجمالية للكمية المحجوزة خلال العمليتين (200 قنطار ) بأزيد من 100 مليار سنتيم. وتكشف خيوط القضيتين، بأن مادة التبغ المستعملة في إنتاج "الشمة"، يتم جلبها من سطيف، التي يتم فيها زراعة نفس المادة لصالح المؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت، وحوّلت الشبكة المتخصصة في تقليد مادة "الشمة" نشاطها إلى مدينة وهران، بعد التضييق عليها في الشرق الجزائري وتحديدا في ولاية سطيف، خصوصا وأن وهران لم يتم فيها من قبل تسجيل هذا النوع من النشاط. يشار إلى أن ولاية سطيف، كانت شهدت نفس السيناريو أين تم استرجاع أكثر من 32 قنطارا من "الشمة" قدرت قيمتها المالية بحوالي من 390 مليون سنتيم. كما أن الأكياس الورقية المحجوزة يرجح أن تكون مهربة إما من إسبانيا عبر المغرب ثم تلمسان، وأخرى من إيطاليا وتونس لتدخل الجزائر عبر الحدود، فيما يرجح تواطؤ عمال ميناء وهران في القضية. تعزيزات أمنية قبل موعد استقبال السنة الجديدة تدعيم الكتائب الإقليمية بفرق الأمن والتدخل لإحباط العمليات الإجرامية تأمين المناطق السياحية، الملاهي والحانات لتوقيف المبحوث عنهم
عززت المجموعة الولائية للدرك الوطني بوهران امكاناتها البشرية والمادية لتأمين المناطق السياحية التي تعرف اكبر عدد من الملاهي والحانات لاستقبال السنة الجديدة وإحباط المخططات الاجرامية. وكشفت مصالح الدرك الوطني بوهران، انه تم ادراج فرقتين للأمن والتدخل لتدعيم عناصر الكتائب الاقليمية التي تعرف تواجد السياح، لا سيما قبل حلول السنة الجديدة وولاية وهران تعد من بين اولى الولايات التي تعرف تردد السياح عليها سواء من التراب الوطني او الاجانب. كما كشفت ذات المصالح انه تم ادراج جميع الحانات والملاهي المرخصة ضمن المخطط الامني الخاص باستقبال السنة الجديدة لضمان الامن والاستقرار بالولاية، وهذا ما يسمح ايضا بتوقيف اكبر عدد من الاشخاص المطلوبين من طرف للعدالة والمصالح الأمنية عن طريق التعريفات، وكذا توقيف عصابات المتاجرة بالمخدرات. وستعمل الاجراءات الامنية التي تم ادراجها بمناسبة الاحتفال بنهاية السنة على استكمال مختلف التحقيقات التي لازالت عالقة بسبب فرار المتهمين الذين قد يستغلون المناسبة للبروز وتحقيق مخططاتهم غير القانونية. وقد باشرت ذات الجهات الامنية في تنفيذ المخطط منذ بداية شهر ديسمبر بمضاعفة تعدادها البشري والمادي، من خلال التكثيف من الدوريات والمداهمات، وكذا نقاط التفتيش عبر مختلف مناطق الولاية المعروف بالاجرام واللصوصية، والمناطق التي تعرف نسبة سكان عالية وكذا المسالك والطرقات المؤدية إلى المناطق السياحية. خلال آخر إحصائيات لدرك وهران معالجة أكثر من ألفين قضية وإيداع ما يزيد عن ألف شخص الحبس
عالجت مصالح الدرك الوطني بوهران خلال 11 شهرا من السنة الجارية، ما يفوق الفين قضية فيما يخص القانون العام، تم خلالها توقيف ما يزيد عن الفين شخص اودع من بينهم ألف المؤسسات العقابية لتسجل بذلك نفس الوحدات انخفاض من حيث الجنايات والجنح بنسبة تفوق 10 بالمائة مقارنة مع السنة الفارطة التي تم خلالها معالجة ألفين قضية. أما فيما يخص الجرائم الاكثر انتشارا بالولاية، فتمثل الاعتداءات ضد الاشخاص ب 1356 قضية، تليها الجنايات والجنح ضد الممتلكات ب 566 قضية وقضايا الاداب العامة ب 129 قضية. أما في ما يخص الاشخاص الموقوفين، أفادت قيادة المجموعة انه تم توقيف 1936 ذكر و78 انثى أغلبهم من فئة الشباب والبطالين. وكشف درك وهران خلال الندوة الصحفية التي اقيمت، اول امس، بقيادة المجموعة انه تم معالجة 177 قضية بخصوص حيازة واستهلاك المخدرات، تم من خلالها توقيف 230 شخص واسترجاع ما يقارب 57 كلغ من الكيف المعالج و21 غراما من الكوكايين، بالاضافة الى ما يزيد عن ثمانية آلاف قرص مهلوس من مختلف الماركات، وكل تلك القضايا تم معالجتها بعد اتخاذ اجراء امنية مشددة سبقتها تعزيز الامكانيات المادية والبشرية وكذا مضاعفة الدوريات والمداهمات التي وصلت 11 مداهمة منذ بداية السنة.
