مفاوضات ماراطونية لاستعادة حصة الجزائر من صيد التونة الحمراء

حجة التأشيرة غير مقنعة وتحقيق في الأفق

دخلت وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية في مباحثات ماراطونية مع اللجنة الدولية للحفاظ على التونة في أعالي المحيطات على خلفية تخفيض حصة الجزائر لسنة 2010 من صيد التونة الحمراء بعد غياب ممثلين عن الجزائر في الاجتماع غير العادي ال17 للجنة بين 16 و27 نوفمبر الفارط بباريس، حيث يتوقع خلال الأيام القليلة القادمة إرسال وفد عالي المستوى للطعن في قرار تخفيض حصة الجزائر ب80 بالمائة، من جهتها قررت الحكومة فتح تحقيق معمق لتحديد أسباب غياب الإطارات الجزائرية عن الدورة والكشف عن الأسباب الحقيقية وراء تخفيض حصة الجزائر من صيد التونة الحمراء بالبحر الأبيض المتوسط.
تعرف وزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية حركة غير عادية على خلفية تخفيض حصة الجزائر من صيد التونة الحمراء ب80 بالمائة بعد مطالبة ليبيا بحصة الجزائر معللة الأمر بعجز الصيادين الجزائريين السنة الفارطة عن صيد الحصة الجزائرية كاملة والمحددة ب680 طنا، وبعد صدور القرار النهائي للاجتماع غير العادي للجنة والقاضي بتخفيض حصة الجزائر إلى 183 طنا مع توزيع باقي الحصة والمقدرة ب478 طنا على أربعة دول لها رخصة الصيد في البحر الأبيض المتوسط على غرار ليبيا بحصة 300 طنا وتركيا ب100 طن وكرواتيا 48 طنا ومصر ب30 طنا.
وزير القطاع الذي علم بالقضية في وقت متأخر بعد صدور توصيات الاجتماع الأخير للجنة، فتح تحقيقا لتحديد أسباب القرار، خاصة بعد تطمينات إطارات الوزارة قبل الاجتماع بحصول الجزائر على حصتها السنوية بشكل عادي، ليكتشف أن السبب الرئيسي وراء غياب تمثيل الجزائر في اللقاء الأخير للجنة الدولية للحفاظ على التونة في أعالي المحيطات هو عدم تمكن الإطارات الجزائرية من الحصول على التأشيرة في وقتها مما جعل الجزائر تمثل بمندوب دبلوماسي بالسفارة الجزائرية بفرنسا، وهي الحجة التي لم تقنع الوزير لغاية اللحظة، علما أن الجزائر تعتبر عضوا فعالا ودائما في اللجنة.
وقد طمأنت إطارات من الوزارة إمكانية الطعن في قرار اللجنة في أجل أربعة أشهر، وفي نفس الإطار صرح وزير القطاع أن القضية تخص القانون الداخلي ولا دخل للجنة في الأمر. من جهتها أكدت مصادرنا أن عملية تجميد الترخيص للأجانب لصيد التونة الحمراء بالجزائر راجع للحفاظ على الثروة السمكية من جهة وضمان سلامة البيئة البحرية من جهة أخرى، بالإضافة إلى الابتعاد عن كل أشكال الرشوة والتهريب بالنظر إلى المخالفات التي كانت تسجل عبر الساحل من طرف الخواص، وانزعاج عدد من المهنيين الجزائريين من تقسيم الحصة فيما بينهم وبين الأجانب.وعن سبب عزوف المهنيين من صيد حصة الجزائر من التونة سنة 2009 والمقدرة ب680 طنا أرجعت مصادرنا الأمر إلى قلة الخبرة للصيادين الجزائريين بالإضافة إلى محاولة عدد من أصحاب بواخر صيد التونة التي يزيد عددها عن 18 الضغط على الوزارة للحصول على المزيد من الدعم المالي، علما أنهم استفادوا من قبل بدعم يتراوح بين 60 و70 بالمائة من إجمالي مستحقات البواخر وتجهيزات الصيد بغلاف مالي يزيد عن 10 ملايين دج. ولهذا السبب، سجل عزوف بالإجماع عن صيد حصة الجزائر. ولتدارك الوضع قررت وزارة الصيد البحري إمهال المهنيين الوقت الكافي هذه السنة لصيانة البواخر وتحضير أنفسهم لحملة الصيد الجديدة مع تنظيم لقاءات تكوينية للرفع من طاقات الإنتاج بما يخدم الاقتصاد الوطني وطلبات الأسواق العالمية.
وحسب بعض المصادر فقد قرر الوزير الأول فتح تحقيق معمق لتحديد أسباب غياب الوفد الجزائري عن اللجنة مما أدى إلى تخفيض حصة الجزائر من صيد التونة الحمراء في البحر الأبيض المتوسط، من جهته أكد وزير القطاع إمكانية استعادة الحصة كاملة. مشيرا إلى أن الجزائر رفعت طعنا للجنة وسيتم إرسال وفد رفيع المستوي لمناقشة القضية مع باقي أعضاء اللجنة في أقرب وقت.