عام آخر في عمر مأساة الصحراء الغربية

مناورات الرباط وخطر العودة إلى نقطة الصفر

لعل من المهم التأكيد منذ البداية عند تناول الوضع في الصحراء الغربية مع نهاية كل عام، الخوض فيه من آخر الأحداث للقول أن لا شيء تغير ومأساة شعب بكامله لاتزال قائمة في ظل موقف مغربي، ما انفك يزداد تصلبا ويزيد في إبعاد حظوظ التوصل إلى تسوية لنزاع طال.
وكان فشل جولة المفاوضات غير المباشرة يوم الثامن من الشهر الماضي، واقتحام القوات المغربية لمخيم كديم ازيك ساعات قبل انطلاقها، أكبر تحد مغربي للمجموعة الدولية، ومحاولة من الرباط لدفع الوفد الصحراوي إلى الإنسحاب منها.
ولم يوفق كريستوفر روس هذه المرة أيضا في إحداث تقارب في المواقف، بعد أن تمسكت جبهة البوليزاريو بخياراتها والمغرب بخياره، والتقى الأطراف للمرة الرابعة بعد مفاوضات بداية شهر أوت الماضي بالعاصمة النمساوية، ولكنهم افترقوا وكأنهم لم يلتقوا، وكان الجانب الإيجابي الوحيد أن الموفد الأممي تمكن من تحديد مسؤولية أي من الطرفين يتعمد في كل مرة إفشال جولات المفاوضات.
وإذا كانت جبهة البوليزاريو قد التزمت بالشرعية الدولية وذهبت إلى أبعد من ذلك لإرضاء المحتل المغربي، بإضافة فكرة الحكم الذاتي لإدراجها ضمن خيارات الحل الممكنة، فإن الجانب المغربي تمسك بموقفه الداعي إلى جعل هذه الفكرة بديلا وحيدا يتم فرضه على الصحراويين بالقوة.
وتأكد كريستوفر روس أن الشرخ كبير والهوة بين طرفي النزاع متباعدة جدا، وتضييقها يستدعي جهدا أكبر من الجانبين وهو يأمل في أن تكون جولة 22 جانفي ومارس القادمين فرصة أخرى لتقريب وجهات النظر الجانبية.
وإذا كانت هذه هي قناعة مبعوث بأن كي مون إلى المنطقة، فإن مسؤولي جبهة البوليزاريو ما انفكوا يؤكدون أن الكرة تبقى في معسكر الأمم المتحدة ومجلس الأمن اللذان يتعين عليهما أن يبذلا هذا الجهد المفقود، الذي يبحث عنه كريستوفر روس من خلال ممارسة ضغوط أكبر على الرباط، لدفعها لقبول تنفيذ لوائح الشرعية الدولية لإنهاء هذا النزاع.
والأكثر من ذلك، فإن أعضاء مجلس الأمن الدائمي العضوية منهم خاصة، عليهم أن يقفوا في وجه فرنسا التي احتكرت النزاع لنفسها، وأصبحت تسيره كيفما شاءت في شقه الدبلوماسي والإنساني الحقوقي وبما يخدم مصلحتها وحماية للحليف المغربي.
وهي العلاقة التي فضحها وقوف باريس في وجه إرسال لجنة تحقيق دولية إلى الصحراء الغربية، للوقوف على حقيقة ما جرى يوم الثامن نوفمبر الماضي في مخيم الحرية بمدينة العيون المحتلة.
وهي العلاقة المشبوهة التي أثارت احتجاج منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان الدولية جمعيات المجتمع المدني في مختلف الدول الغربية، التي رأت في هذا التزاوج خرقا من باريس للمبادئ التي قامت عليها الثورة الفرنسية وأصبحت شعارا للدولة الفرنسية.
تواطؤ كان له مفعوله المباشر على حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، عندما وجدت فيه السلطات المغربية غطاء قانونيا لاقتراف أبشع عمليات التعذيب والقتل والملاحقات ضد المدنيين الصحراويين، الذين كسروا حاجز الخوف من نظام قمعي ليجهروا علنا بحقهم في تقرير المصير، وأنهم ليسوا مغربيين ولن يكونوا كذلك ولو بقوة الحديد والنار.
ولم تكتف سلطات المخزن بذلك فقط، بل عمدت إلى حملات تخويف وترهيب ضد السكان الأصليين للصحراء الغربية، أشركت فيها المعمرين الذين استوطنتهم في بلد ليس ملكا لهم للقيام بمهمة الوشاية والتبليغ واعتقال كل صحراوي يشتم فيه تبنيه أفكارا ترفض الضم والحكم الذاتي.
وبنظر الكثير من المتتبعين، فإن استمرار مثل هذا الوضع وحالة الإحتقان في مفاوضات المغرب وجبهة البوليزاريو، فإنه لا يستبعد أن يجد كريستوفر روس نفسه أمام جدار صد مغربي، تماما كما وقع لسابقه جيمس بيكر الذي فضل الإنسحاب بعد عدة مساعي ووضع لأجل ذلك مخططا للتسوية حمل اسمه، ولكنه رمى المنشفة مكرها ولكنه لم يغادر قبل أن يقول أن الرباط عرقلت مساعيه وحمّلها مسوؤلية استمرار مأساة متواصلة منذ 35 عاما.
فهل ستكون نهاية روس بنفس نهاية بيكر، وتلك هي المحصلة التي يريدها المغرب ربحا للوقت ونهبا لخيرات الشعب الصحراوي، وهو ما يجعل مسؤولية مجلس الأمن أكبر قبل انفلات الوضع العام، وعودة الأوضاع إلى نقطة البداية قبل السادس سبتمبر1991 تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار.