حزب العمال حنون تدعو إلى إرساء الديمقراطية على المستوى المحلي

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون أمس أن إرساء الديمقراطية على المستوى المحلي والبلدي يساهم في بناء ديمقراطية مستدامة. وفي مداخلة لها لدى افتتاح لقاء للجنة الوطنية لمنتخبي حزبها كرس لمشروع قانون البلدية، أكدت السيدة لويزة حنون على أهمية هذا المشروع في ''مرافقة'' تنفيذ المخطط الخماسي 2010-2014 معتبرة أن ''إرساء ديمقراطية محلية وبلدية يعد حجر الزاوية لبناء ديمقراطية مستدامة''. وأضافت قائلة ''لا يمكننا تصور تنفيذ مشروع طموح كالمخطط الخماسي في بيئة بالية موروثة عن نظام الحزب الواحد وناجمة أيضا عن المأساة الوطنية''. وفيما يخص مشروع قانون البلدية قالت إن حزب العمال ليست له أحكام مسبقة وليست هناك أسباب تجعل هذا القانون سلبيا''. ووصفت السيدة حنون مبادرة لجنة الشؤون القانونية للمجلس الشعبي الوطني بجمع رؤساء المجالس الشعبية البلدية بمختلف توجهاتهم السياسية لمناقشة مشروع قانون البلدية الجديد ب''الحميدة''. كما أبرزت في هذا السياق النقاط الإيجابية لهذا المشروع ومن بينها إعادة فتح الوكالات البلدية وإمكانية إنشاء مؤسسات بلدية. كما أشارت الأمينة العامة لحزب العمال إلى أن المشروع المتعلق بالديمقراطية التشاركية يتضمن سلبيات في هذا الاتجاه، مما قد يؤدي ''إلى إضعاف صلاحيات'' المنتخبين، وأضافت تقول إن الديمقراطية التشاركية التي تشرك ممثلي الجمعيات ولجان الأحياء ''تمليها سياسات التعديل الهيكلي للبنك العالمي التي أحدثت كوارث في بلدان أخرى''. في هذا الصدد اعتبرت أنه من ''غير المنطقي'' أن تستعيد الدولة صلاحياتها على المستوى المركزي وأن يكون ذلك من خلال اقتراح الديمقراطية التشاركية المنقوصة على المستوى المحلي. وبخصوص مسألة التقسيم الإداري، أكدت الأمينة العامة لحزب العمال أن العدد الحالي للبلديات ''غير كاف'' بالنظر إلى شساعة مساحة التراب الوطني، وأضافت أن ''زيادة عدد البلديات أكثر أهمية من زيادة عدد الولايات''، مشيرة إلى أن ''البلدية تعد مجالا يكتسي أهمية كبيرة وحتى محوريا في بناء الديمقراطية''.