أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين، الهادي خالدي، أن القطاع سيشرع في استعمال مراكز تكوينية متنقلة ابتداء من الدخول التكويني القادم لفائدة طالبي التكوين المتواجدين في المناطق النائية كتجربة نموذجية ليتم توسيعها في المستقبل. أوضح الهادي خالدي أن دائرته الوزارية اتخذت إجراءات لاقتناء خمس حافلات سيتم تجهيزها وتحويلها لمراكز متنقلة تحتوي على 30 مقعدا تكوينيا، لتدعيم مراكز تكوينية متنقلة ابتداء من الدخول التكويني القادم. وأضاف الوزير لدى إشرافه، أمس، على تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير ملف نوعية التكوين المهني، أنه سيتم تجهيز هذه الحافلات بشاشة كبرى لتقديم الدروس علاوة على وسائل تكوين عبر الانترنت لتوظيفها في محو الأمية وتوفير الخدمات البيداغوجية في مجال التكوين المهني، مضيفا أن الغلاف المالي الخاص باقتناء هذه الحافلات قدر ب 150 مليون دينار. وعلى صعيد آخر، ذكر الوزير أن عدد المؤسسات التكوينية العادية المتواجدة عبر التراب الوطني بلغت 1135 مؤسسة، كما أنه في غضون 2014 سيتم توفير مؤسسات تكوينية على مستوى كل بلدية دون استثناء. وأكد ذات المتحدث أن التركيز على النوعية في التكوين المهني يعد من الأهداف الكبرى للقطاع خلال الخماسي القادم 2010-2014 لتوفير يد عاملة مؤهلة قادرة على رفع التحديات وتستجيب للمتطلبات الاقتصادية واحتياجات السوق. وألح الوزير على أهمية إيجاد معايير للاستفادة من بعض التحفيزات الرامية إلى تحسين النوعية تتعلق بمختلف الاداءات في القطاع تكون موجهة للمكونين وإطارات ومسؤولي المؤسسات التكوينية. كما ستكلف اللجنة بدراسة وتقييم الجانب الخاص بالانجازات المحققة في مجال التكوين المهني من حيث عدد المؤسسات التكوينية، وعدد المناصب المالية والتجهيزات المتوفرة ومختلف الوسائل البيداغوجية المستعملة وكذا المنح وميزانية التسيير وغيرها. ولدى تطرقه لبعض المؤشرات المرتبطة بإنجازات التكوين المهني، أكد الوزير أن القطاع شهد نقلة نوعية من حيث الكمية، منذ سنة 2000 ما يستدعي التركيز خلال الخماسي المقبل على مؤشر النوعية.
