قانون السينما يعرض أمام مجلس الأمة

تومي تؤكد الجوانب الإيجابية للتشريع الجديد

عرضت وزيرة الثقافة السيدة خليدة تومي، أمس، أمام أعضاء مجلس الأمة مشروع القانون المتعلق بالسينما الذي ينص على ضمان رقابة الدولة على كافة الأعمال السينمائية، ويتضمن كذلك حظر وتمويل وإنتاج واستغلال كل عمل سينمائي يسيء إلى كافة الأديان أو الثورة التحريرية ورموزها التاريخية أو يمجد الاستعمار أو يمس بالوحدة الوطنية.
وقالت السيدة تومي خلال عرضها لنص المشروع خلال جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس أن القانون الجديد يلح على الدور الرقابي للدولة على كل إنتاج سينمائي وذلك بغرض ضبط هذا النشاط وضمان احترام مختلف الضوابط المنصوص عليها في القانون، وأضافت أن الهدف من وراء سنه ليس كبح المبادرات وإنما وضع الأطر الأساسية لتنظيم المهن المتصلة بهذا المجال الحيوي.
وأوضحت أن الدولة التي تساهم في ميزانية كل إنتاج سينمائي لها كامل الصلاحيات لمراقبة أي إنتاج وحتى الإنتاج الخاص، لما للسينما من تأثير على المجتمع.
ويتضمن مشروع القانون المتعلق بالسينما حظر تمويل وإنتاج واستغلال كل عمل سينمائي يسيء إلى الأديان بدون استثناء أو يسيء إلى ثورة التحرير الوطني ورموزها وتاريخها أو يمجد الاستعمار أو يمس بالنظام العام أو الوحدة الوطنية أو يحرض على الكراهية والعنف والعنصرية.
ويأتي القانون حسب ما أوضحته الوزيرة بهدف سد الفراغ القانوني في هذا المجال والتأسيس لرؤية جديدة لمهام كافة المتعاملين خاصة السلطات العمومية وذلك في إطار المجهودات الرامية إلى إعادة بعث السينما. واعتبرت السيدة تومي القانون الجديد الذي جاء ليعوض قانون 1967 بمثابة ''ضرورة فرضتها التطورات الحاصلة في ميدان السينما خاصة مع الفوضى العارمة التي ميزت هذا المجال في غياب آليات التأطير والمراقبة المناسبة''.
ويهدف هذا القانون أساسا إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بالنشاط السينمائي واستغلاله وترقيته، حيث يعتبر وبغض النظر عن طابعه الفني والثقافي نشاطا صناعيا وتجاريا.
وفي هذا الإطار تم وضع مقاربة جديدة لعدة محاور متصلة بالنشاط السينمائي وبكيفية ممارسة الرقابة انسجاما مع التحولات التي تعيشها الجزائر خاصة في مجال الحريات.
ومن بين ما يتضمنه القانون تأسيس صندوق ترقية فن الصناعة السينماتوغرافية بالإضافة إلى إجراءات تتعلق بالإنتاج السينمائي والإنتاج المشترك وجنسية الأفلام، حيث ينص على تخفيف الجوانب الإجرائية المتصلة بإنتاج الأفلام المنجزة في إطار الاتفاقيات السينمائية الحكومية.
ومن زاوية أخرى وبغرض السهر على ترقية الإنتاج السينمائي وتثمين كل الأعمال المنجزة فإن الدولة تعود لها مهمة السهر على إيجاد وسائط لبث الإنتاج، وعليه فإن القنوات التلفزيونية الوطنية مطالبة ببث الإنتاج السينمائي الوطني.
أما فيما يتعلق باستغلال قاعات السينما فيشير القانون إلى ضرورة إخضاعها لدفتر شروط يعد وفق الأطر التنظيمية ويعيد الاعتبار من جهة أخرى إلى وظائف التفتيش والمراقبة لقاعات السينما التي يتم استغلالها من طرف الخواص وفق دفتر شروط خاص.
وأكدت الوزيرة أن الأفلام غير الموجهة للتسويق وأفلام الهواة لا تخضع لمواد القانون الجديد.
ومن جهة أخرى فإن قانون السينما جاء أيضا ليضع حدا للنشاط غير المرخص له الذي تقوم به بعض الممثليات الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر والمراكز الثقافية، من خلال عرض أفلام لا تخضع للرقابة الرسمية. ويشترط النص التشريعي الجديد على تلك الممثليات والمراكز الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الثقافة.