وضعوا قيودا جديدة على الإنتاج والعرض : النواب يعزّزون حضور الدولة في قطاع السينما

فرض نواب المجلس الشعبي الوطني إجراءات جديدة لتمويل الإنتاج السينمائي الجزائري، عن طريق اقتطاع نسبة من عائدات الإشهار توجه لصندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته. كما وافق النواب على تعديلات تعزز الرقابة على الإنتاج السينمائي بشكل يضمن منع إنتاج أعمال سينمائية تسيء إلى الأديان أو ثورة التحرير ورموزها وتاريخها أو تمس بالنظام العام والوحدة الوطنية.
وتعاملت اللجنة البرلمانية بمرونة شديدة مع مقترحات النواب التي تعزز النص الذي تقدمت به وزير الثقافة خليدة تومي التي حققت ما عجزت عنه في مشروعها. وجاء في مادة جديدة أنه تخصص سنويا نسبة من عائدات الإشهار لصندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته.
وتركزت تعديلات نواب الأفلان وحمس على تعزيز ضوابط الأخلاقية في الإنتاج السينمائي، ومنها مقترح للنائب عبد الحليم عبد الوهاب ينص على حظر تمويل وإنتاج واستغلال كل عمل سنيمائي يسيء إلى الأديان أو ثورة التحرير ورموزها وتاريخها أو يمجد الاستعمار أو يمس النظام العام والوحدة الوطنية أو يحرض على الكراهية والعنف''. ومنح النواب من خلال تعديل للنائب طامي عبد الرحمن الحكومة حق تقييد حرية المراكز الثقافية الأجنبية في بث أفلام للجمهور، حيث تخضع إقامة العروض لشرط الحصول على رخصة من وزارة الثقافة.