محلات الملابس تطلق حملة ''الصولد'' لاستقطاب الزبائن

تخفيضات مغرية تحت أعين الرقابة

شرعت العديد من المحلات والمساحات التجارية الكبرى بالعاصمة، في تطبيق التخفيضات الشتوية على بضاعتها المعروضة على الزبائن تتراوح بين 20 و70 بالمائة، وهو ما يتماشي والمرسوم التنفيذي رقم 06 - 215 المؤرخ سنة 2006 الخاص بالتخفيضات الموسمية، حيث تقدم أكثر من 80 تاجرا من أصحاب محلات بيع الألبسة الجاهزة والأحذية، للحصول على رخصة التخفيضات المسلمة من طرف مديرية التجارة لولاية الجزائر، والتي قررت هذه السنة تنظيم العملية والسهر على تطبيقها بما ينص عليه القانون، بشرط احترام الآجال المطبقة والتي حددت من 18 جانفي الجاري إلى 28 فيفري القادم.
قامت المحلات التجارية على طول الشوارع الرئيسية للعاصمة وبالبلديات الكبرى، بتزيين واجهاتها بالألوان واللافتات التي تعلن عن تطبيق التخفيضات الشتوية للزبائن منذ منتصف الأسبوع الفارط، حيث اختلفت نسب التخفيضات من محل إلى آخر لتتراوح بين 20 و50 بالمائة، بل و تصل حتى حدود 70 بالمائة، مما زاد من إقبال الزوار على هذه المحلات بحثا عن ''الفرصة'' لاقتناء أكثر من منتوج، وحسب تصريحات بعض التجار الذين حاورناهم، فإن تطبيق التخفيضات الموسمية يساهم بشكل كبير في إفراغ مخازنهم من البضاعة المكدسة والتحضير لاستقبال المنتجات الجديدة ، ''نحن نتعامل مع أكبر مؤسسات صناعة الألبسة والإكسسوارات بفرنسا ، وعليه فقد استحسنا قرار مديرية التجارة التي حددت فترة التخفيضات تماشيا وما يطبق بمحلات أوروبا، التي تدخل مرحلة التخفيضات ابتداء من 12 جانفي، قالت صاحبة أحد أفخم المحلات للألبسة النسوية بوسط العاصمة مضيفة: ''نحضر أنفسنا لاستقبال جديد شتاء ,2011 الذي يوزع على كامل المحلات التي تتعامل مع هذه المؤسسات، والجزائر واحدة منها''.
من جهتها، أعلنت باقي المحلات الكبرى على طول شوارع حسيبة بن بوعلي، ديدوش مراد، زيغود يوسف وإلى غاية ساحة الشهداء، تخفيضات كبرى على بضاعتها المتنوعة من ألبسة النساء، الأطفال، الأحذية والإكسسوارات، حيث استحسن أصحابها المبادرة من منطلق أنها تسهل عليهم عملية تسويق بضاعتهم المكدسة، والتفكير في نوعية السلع الجديدة التي سيتم استقدامها تماشيا وطلبات السوق و''الموضة''، حيث يقول حسين عامل بأحد المحلات ''أن المواطن العاصمي وبفعل القنوات الفضائية، أصبح يطلب العصري وكل ما يتماشي مع التصاميم الحديثة في اللباس وحتى الديكور، وعليه نحن أصحاب المحلات ما علينا إلا إرضاء طلبات زبائنا''.
وللسهر على تنفيذ قانون التخفيضات، باشرت مديرية التجارة لولاية الجزائر تنظيم حملات رقابية للمحلات التي تحصلت على رخص التخفيضات، والتي اشترط عليها إشهار بنوعية التخفيضات ونسبها، مع الكشف عن السعر القديم والحديث بعد تطبيق التخفيض، على أن تكون المنتجات المعروضة للتخفيضات مر عليها سنة كاملة من العرض، وحسب تصريح مدير التجارة لولاية الجزائر السيد محمد لعماري ل ''المساء''، فإن قرار تطبيق التخفيضات الموسمية، يدخل ضمن المرسوم التنفيذي رقم 06 - ,215 المؤرخ في 18 جوان 2006 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي، والبيع في حالة تصفية المخزون، مشيرا إلى العقوبات التي ستطبق على المخالفين في حالة اكتشافهم من طرف لجان المراقبة التي نزلت إلى أرض الميدان منذ فترة، والتي حددها المتحدث في التوقيف الفوري للمبيعات، مع حجز ومصادرة السلع وإصدارا قرار الغلق الإداري للمحلات التجارية مع دفع غرامات مالية.
وعن تطبيق التخفيضات لهذه السنة، أشار السيد لعماري إلى استقبال طلبات أكثر من 80 تاجرا في مجال بيع الألبسة للحصول على رخص بيع بالتخفيض، مؤكدا تقنين العملية لهذه السنة خلافا للسنوات الفارطة، التي كان التجار خلالها أحرارا في تطبيق التخفيضات بعيدا عن أعين الرقابة دون احترام الشروط وفترة التخفيضات، التي يجب ألا تزيد عن ستة أسابيع، وأما بخصوص سبب عزوف تجار الأدوات الكهرومنزلية والغذائية عن المشاركة في حملة التخفيضات، أكدت لنا مصادر من مقر مديرية التجارة، أن التخفيضات تتم حسب نوعية النشاط وطلبات الزبائن، فتجار الألبسة مجبرون على مسايرة آخر صيحات ''الموضة'' وتنوع الفصول، في حين لا يعاني باقي التجار من إشكالية كساد سلعهم أو تغيرها، لذلك فهم غير معنيين بالتخفيضات ولا يطلبون حتى المشاركة فيها.
ويذكر أن التخفيضات الموسمية لفصل الصيف والمقترحة على كل تجار المواد الاستهلاكية، حددت لهذه السنة ابتداء من 21 جويلية إلى غاية نهاية شهر أوت.