من أجل شرح القانون الجديد

يوم دراسي حول عقوبة العمل للنفع العام بوهران

ينظم مجلس قضاء وهران يوم 23 فبراير الجاري، يوما دراسيا حول العقوبة الجديدة المتعلقة بعقوبة العمل للنفع العام بقاعة الجلسات لدى محكمة الجنح جمال الدين، حيث سيحضر الملتقى قضاة من مختلف المجالس القضائية بالوطن، بالإضافة إلى ممثلي الحق العام، محامين ورجال قانون، من أجل شرح وتفسير هده العقوبة التي لا تزال غير واضحة خاصة لدى المحامين وكذا المواطنين، بحكم أنها دخلت حيز التنفيذ السنة المنصرمة فقط، إذ فصل مجلس قضاء وهران ومنذ بداية تطبيقها في ثلاث قضايا تتعلق بها.
قانون عقوبة العمل للنفع العام الجديد، هو العقوبة البديلة عن العقوبة الحبسية التي غالبا ما تساهم في الرجوع إلى الجريمة، وهو في الحقيقة من نتائج إصلاحات العدالة التي لجأ إليها المشرع الجزائري لمحاربة الجريمة.
وقد تم تحديدها بالمنشور الوزاري رقم 2 المؤرخ في 21 جويلية 2009 من المادة 5 مكرر 1 إلى 5 مكرر 6 الواردة ضمن الفصل الأول مكرر من الباب الأول من قانون العقوبات المتعلقة بالعقوبة المطبقة على الشخص الطبيعي، وقد تم ذكر مجال تطبيقه وكذا الشروط المتعلقة به.
وجاء هدا القانون الجديد كعقوبة بديلة عن العقوبة الحبسية قصيرة المدى، كما أنه جاء للحد من الإفراط في عقوبة الحبس، بالنسبة للمجرمين المبتدئين حسب ما فسره لنا السيد حجار خرفان سعد، النائب العام المساعد على مستوى مجلس قضاء وهران، موضحا بأنه جاء لتحقيق إعادة الإدماج الاجتماعي للجانحين دون الحد من حريتهم، وذلك بعدم إبعادهم عن المجتمع وإيجاد وسيلة أخرى لإصلاحهم بقيام العمل لفائدة المجتمع دون أجر، بدلا من الوضع بالحبس الذي قد يساهم في خلق ظروف أخرى في أغلب الأحيان تؤدي إلى انتكاس الجانح مرة ثانية.
وقد طبق لأول مرة بمحاكم وهران خلال شهر ديسمبر من سنة ,2009 عندما أصدرت محكمة قديل هذه العقوبة في حق شخص بتهمة السياقة في حالة سكر، حيث صدر في حقه حكما ب 360 ساعة بدلا من 6 أشهر حبسا نافدا. فهذا القانون الجديد إذن، يضع الجانح في وسطه الاجتماعي لممارسة مسؤولياته المهنية والشخصية بكل كرامة حتى يعتبر ولا يكرر خطأه.
إلا أن هذه المزية مقتصرة على أشخاص معينين، فهناك شروط معينة تسمح بتطبيق هذه العقوبة، حددها المشرع بالمنشور الوزاري رقم 12 المؤرخ في 21 ابريل .2009
وقد جاء هذا القانون الجديد في حقيقة الأمر في حق الجانح المبتدئ حتى يصلح ويعتبر، كما أن لهذه العقوبة البديلة عن العقوبة الحبسية، فوائد معتبرة يمكن حصرها في تقليص مصاريف خزينة الدولة، التقليل من حالة الاكتضاض التي تعيشها المؤسسات العقابية والمشاكل الناجمة عنها من أمراض جسدية، عقلية وآفات اجتماعية، وأيضا إبعاد الجانح عن عالم الإجرام وإبقائه بوسطه الاجتماعي لممارسة مسؤولياته المهنية والشخصية، وكذا صيانة الكرامة، لا سيما النساء، مع ممارسة مسؤولياته المهنية وأيضا احترام حقوق الإنسان.