78 حكما بعقوبة العمل للنفع العام بتيزي وزو

نظم صبيحة أمس مجلس قضاء تيزي وزو يوما تحسيسيا حول عقوبة العمل للنفع العام كإجراء قانوني دخل حيّز التنفيذ في الآونة الأخيرة بدلا للعقوبة السالبة للحرية، الملتقى حضره النائب العام للمجلس إلى جانب رئيس المجلس وقاضي تطبيق العقوبات، حيث تم عرض الإحصائيات المسجلة بخصوص هذا الإجراء على مستوى ولاية تيزي وزو منذ الانطلاق في تطبيقه السنة الماضية إلى غاية نهاية شهر جانفي من السنة الجارية·
وقد بلغ عدد الأحكام والقرارات النهائية الصادرة بعقوبة العمل للنفع العام عن مجلس قضاء تيزي وزو ومجموع المحاكم الابتدائية التابعة له على غرار، محكمة تيزي وزو، عزازقة، دراع الميزان، الأربعاء ناث إيراثن وغيرها إلى 78 حكما منها 9 أحكام غير نهائية· وعن تنفيذ هذه العقوبات نجد 13 متهما أو محكوما عليهم قد أتموا تنفيذ العقوبة بمختلف الإدارات العمومية المتواجدة بإقليم ولاية تيزي وزو واختصاص المحاكم الصادر القرار عنها، أما عدد المحكوم عليهم والذين لا يزالون بصدد قضاء العقوبة المطبقة عليهم فيقدر ب24 متهما، وعدد الأحكام النهائية الصادرة بدائرة اختصاص مجلس قضاء تيزي وزو لم يتم الانطلاق بعد في استنفاذ عقوبتها يقدر ب45 حكما·
وفيما تعلق بمواطني المنطقة والذين صدرت أحكام مماثلة في حقهم من طرف مجالس أخرى تقضي باستنفاذ عقوبتهم على أرض الولاية فإن عددهم قدر بسبع حالات، وقد تم خلال هذا اليوم التحسيسي إعادة شرح آليات وإجراءات وشروط تطبيق عقوبة العمل للنفع العام وكذا الأشخاص والمتهمون الذين تطبق في حقهم، وكذا فوائد هذه العقوبة المستوحاة من القانون الجزائري، خاصة وأنه يطبق كثيرا على القصر وغير المسبوقين قضائيا بالأخذ بعين الاعتبار طبيعة الجرم المرتكب، إذ تساهم هذه العقوبة في إعادة إدماج المعاقب بشكل أسهل، نظرا لما للحبس النافذ من تأثير سلبي على المدان الذي يستنفذ عقوبته في المؤسسة العقابية ليصطدم بإدانة من نوع آخر يمارسها المجتمع في حقه، بحيث لا تفارقه نظرة الإهانة والاحتقار، كما أن هذا الإجراء يمثل تخفيفا من نسبة الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات العقابية عبر الوطن ولا تستثنى منه مؤسسة تيزي وزو، وذكر النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو بأن الأرقام المسجلة عبر الولاية لم ترق لتوقعات مسؤولي القطاع بها، لكنها تبقى مرضية كتجربة لا تزال في أولى مراحل تطبيقها·