الحكومة المصرية تواجه إفلاسا اقتصاديا وشيكا

حملة لاستعادة الثروة المهربة إلى الخارج

بدأت السلطات المصرية في رحلة البحث عن أموال الشعب المصري التي نهبت طيلة ثلاثة عقود تحت حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك في محاولة لاستعادة الملايير التي تكون قد هربت إلى الخارج في وقت يعيش فيه الشعب المصري تحت طائلة فقر مدقع.وأقنعت السلطات المصرية لما بعد ثورة 25 جانفي مختلف العواصم الدولية بضرورة تجميد ودائع وأصول الثروات التي اكتنزها الرئيس المطاح به وأعضاء عائلته والحاشية المحيطة بهم من رجال الأعمال الذين اغتنوا في فترة قياسية من مشاريع وهمية وأخرى استولوا عليها من القطاع العام المصري .
وبدأت مختلف دول الاتحاد الأوروبي على غرار فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة في دراسة مسألة تجميد أصول المقربين من آل مبارك تلبية لطلب الحكومة المصرية مخافة أن يتم ترحيل تلك الأموال إلى بلدان تسمى بجنات تهريب الثروات.
وبدأ الاتحاد الأوروبي فعلا منذ أمس في دراسة مسألة تجميد ودائع مالية ضخمة في بنوك بلدانه الأعضاء تعود لمسؤولين سامين في النظام المصري المطاح به. وأكدت كاترين اشتون وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي أن الدول الأعضاء تلقت التماسا من وزير الخارجية المصري من اجل تجميد حسابات بعض المسؤولين السامين في النظام السابق.
وينتظر أن تطرح هذه المسألة على اجتماع سفراء الدول الأعضاء يوم الاثنين القادم للبث في الكيفية التي يتعين التعامل وفقها لمنع أصحاب هذه الثروات المشبوهة من الانتفاع منها.
وسارعت فرنسا حتى قبل انعقاد اجتماع الاتحاد أمس إلى تجميد أصول الأموال والودائع المالية وطالبت من كل المتعاملين الماليين إلى التبليغ عن كل حركة أموال مشبوهة حول حسابات مسؤولين مصريين.
وطالبت وزارة المالية مجموع العاملين في القطاع المصرفي إلى تطبيق كل إجراءات اليقظة وايلاء اهتمام اكبر بكل العمليات التي يمكن أن تتم في هذا السياق.
وقالت مصادر فرنسية على صلة بهذا الملف أن الأمر يتعلق بحسابات موظفين مصريين ومسؤولين سياسيين بما فيهم الرئيس حسني مبارك. وقالت نفس المصادر أن الالتماس المصري تضمن قائمة من ثمانية مسؤولين كبار في هرم السلطة المصرية المنهارة.
وأكدت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد أن باريس ستكون تحت تصرف العدالة المصرية لدراسة وضعية الحسابات التي يمتلكها حسني مبارك ومقربين منه في بنوك فرنسية.وهو نفس الالتماس الذي تقدمت به الحكومة المصرية باتجاه الإدارة الأمريكية من اجل تجميد حسابات مسؤولين مصريين اختاروا البنوك الأمريكية لإيداع ثرواتهم المهربة. وتقدمت الحكومة المصرية بنفس الطلب إلى الحكومتين الألمانية والبريطانية التي يعتقد أن نجل الرئيس المصري المخلوع جمال مبارك أودع كل ثروته الطائلة في بنوكها والتي يمتلك فيها عقارات ومكاتب تصريف أعمال شركات أقامها من صفقات مشبوهة تخص الاقتصاد المصري بالتواطؤ مع رجال أعمال أصبحوا وزراء في حكومة احمد نظيف الأخيرة بأمر منه.
وهم الوزراء الذين سارعت السلطات المصرية إلى تجميد ودائعهم وفرضت عليهم الإقامة الجبرية أو المنع من مغادرة التراب المصري بسبب تورطهم في قضايا فساد بملايير الدولارات.
وكانت الحكومة السويسرية أول حكومة تقوم بتجميد ودائع كبار المسؤولين المصريين في نفس اليوم الذي انتصر فيه شباب ثورة 25 جانفي وإعلان الرئيس مبارك استقالته من منصبه.
وجاءت التحركات المصرية على أكثر من صعيد لتجميد ودائع المسؤولين السابقين في نظام الرئيس المطاح به في نفس الوقت الذي دعت فيه المجموعة الدولية لمساعدتها لإنقاذ اقتصادها من انهيار محتوم جراء تأثره بالشلل الذي أصابه طيلة ثلاثة أسابيع بعد أن شلت أنشطة شركاته وفرار آلاف السياح الأجانب من البلاد وهو ما شكل ضربة قوية لمداخيل الخزينة المصرية التي تعتمد بشكل كبير على عائدات الصناعة السياحية في البلاد.
وزادت ازمة الاقتصاد المصري بعد أن دخلت نقابات مختلف القطاعات في إضرابات مفتوحة للمطالبة بتحسين القدرة الشرائية لعمالها وهو الشلل الذي مس أيضا قطاعات استراتيجية وينتظر أن تتوسع رقعته إلى قطاعات أخرى خلال اليومين القادمين.
وتتواصل موجة الاحتجاجات رغم النداء الذي وجهه المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى كافة العمال والنقابات المهنية إلى وقف إضراباتها والعودة إلى أماكن عملهم لإنقاذ البلاد من إفلاس محتوم.
وطالب وزير الخارجية المصري احمد أبو الغيط احد الوزراء الذين تم الاحتفاظ بهم من النظام السابق من نظرائه الأمريكي والسعودي والبريطاني إلى تقديم مساعدات عاجلة لبلاده لإنقاذ اقتصادها الذي كان يخسر مبلغ 350 مليون دولار في كل يوم من أيام الثورة الشبانية.