في محاولة لتشكيل حكومة غير طائفية

تنظيم ندوة للمصالحة الوطنية بالعاصمة العراقية

أعلنت الحكومة العراقية أمس، تنظيم ندوة للمصالحة الوطنية هذا الأسبوع تضم أهم الأحزاب السياسية الممثلة لمختلف الاطياف العراقية في محاولة لاحتواء الوضعية الأمنية المتدهورة في البلاد·وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية في بيان أمس، أن الندوة الثانية للمصالحة الوطنية سيتم عقدها يومي 18 و19 مارس الجاري ومن المنتظر أن تشهد مشاركة عديد الزعماء والقادة السياسيين العراقيين·
وأضاف أن الهدف من هذه الندوة هو إعادة تفعيل دور بعض الأحزاب السياسية للمضي بالمصالحة الوطنية قدما نحو الأمام في مسعى لإعادة الأمن والاستقرار وإعادة بناء مؤسسات هذا البلد·
ويأتي الإعلان عن عقد هذه الندوة في وقت أكدت فيه منظمة الأمم المتحدة انخفاض معدلات العنف في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي مما أوجد فرصة مناسبة للمسؤولين السياسيين العراقيين للتفرغ لمسار المصالحة الوطنية الذي تعهد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بإتمامها بهدف تثبيت الأمن والاستقرار في البلاد·
وقال ستيفان دو ميستورا المبعوث الخاص الأممي إلى العراق، أنه لا يوجد هناك أي شك بأن موجة العنف التي يشهدها العراق منذ الغزو الأمريكي في مارس 2003 عرفت انخفاضا محسوسا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي مما ساهم في خلق جو مناسب للساسة العراقيين لصب جل اهتمامهم على العملية السياسية وإرساء مبادئ المصالحة الوطنية·
وجاءت تصريحات المسؤول الأممي بمناسبة نشر المنظمة الأممية لتقرير حول وضعية حقوق الإنسان في العراق بين شهري جويلية وديسمبر الماضيين·
وقال دو ميستورا أن احد اهم العوامل التي ساعدت في تحسن الوضعية الأمنية خلال هذه الفترة يعود الى اقتناع الفرقاء العراقيين وفي مقدمتهم الشيعة والسنة من لا جدوى الاستمرار في حرب طائفية غير معلنة لن تؤدي في النهاية إلا إلى سقوط المزيد من الضحايا المدنيين في صفوف الجانبين·
كما اعتبر المسؤول الاممي أن المخططات الأمنية التي اعتمدتها القوات الأمريكية والعراقية وجند لها عشرات الآلاف من الجنود كان لها الفضل الكبير في خفض وتيرة العنف في العراق·
وكانت إحصائيات أصدرتها السلطات العراقية تحدثت عن انخفاض وتيرة العنف في العراق خلال الستة أشهر الأخيرة ولكنها تراجعت لتؤكد عودة التفجيرات الانتحارية إلى العاصمة بغداد وتجدد الاشتباكات بين القوات العراقية وعناصر المقاومة العراقية في محافظات الشمال·
من جهة أخرى ذكرت مصادر إعلامية عراقية أمس، أن المجلس السياسي الأمن الوطني العراقي وضع ثلاثة شروط للاستمرار في المباحثات بين بغداد وواشنطن بخصوص توقيع اتفاقية تعاون وصداقة طويلة الأمد بين البلدين·وذكرت صحيفة "الصباح"، أن السلطات العراقية رفضت إقامة قواعد عسكرية أمريكية دائمة في العراق، وان لا يقدم العراق تسهيلات عسكرية للقوات الامريكية لضرب دولة اخرى إضافة إلى انه لا يحق اعتقال أي عراقي دون إذن أو تنسيق مسبق مع الحكومة أو القوات العراقية·
وتجري كلا من بغداد وواشنطن مباحثات حول توقيع اتفاقية طويلة الأمد تمت أولى جولاتها الأسبوع الماضي وسط سرية تامة حيث لم يتم الكشف عن نتائج الاجتماع الذي عقده الطرفان بالعاصمة بغداد·
وفي هذا السياق قال سامي العسكري عضو البرلمان العراقي والقيادي في حزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي أنه سيتم خلال المفاوضات التي قد تستمر الى غاية شهر جويلية المقبل تحديد وضع القوات الأمريكية المتواجدة في العراق منذ غزوه عام 2003 ·
وكانت ميرميي نانتونجو المتحدثة باسم السفارة الأمريكية في بغداد اشارت الى أن الاتفاقية في إطارها العام تضمن تقديم الدعم السياسي والأمني والثقافي والاقتصادي للعراق بعد انتهاء التفويض الأممي في هذا البلد·يذكر أن الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي كانا وقعا شهر نوفمبر الماضي على وثيقة إعلان مبادئ اتخذت بنودها محاور اساسية لبدء المباحثات بين الجانبين·
من جهة أخرى ذكرت مصادر إعلامية عراقية أمس، أن المجلس السياسي الوطني العراقي وضع ثلاثة شروط للإستمرار في المباحثات بين بغداد وواشنطن بخصوص توقيع اتفاقية تعاون وصداقة طويلة الأمد بين البلدين·
وذكرت صحيفة "الصباح"، أن السلطات العراقية رفضت قواعد عسكرية أمريكية دائمة في العراق، وأن لا يقدم العراق تسهيلات عسكرية للقوات الامريكية لضرب دولة أخرى إضافة الى أنه لا يحق اعتقال أي عراقي دون إذن أو تنسيق مسبق مع الحكومة أو القوات العراقية·