تشغيل الشباب

جمعية البنوك تدعو إلى توسيع مرافقة المؤسسات المصغرة

دعت جمعية البنوك والمؤسسات المالية إلى تمديد مرافقة المؤسسات المصغرة من ثلاث إلى خمس سنوات وتوسيع هذه المرافقة لتشمل جوانب عدة.
في هذا الخصوص صرح المندوب العام للجمعية السيد عبد الرحمان بن خالفة أن ''جمعية البنوك والمؤسسات المالية اقترحت تمديد المرافقة التي تخصصها الوكالات الوطنية لتشغيل الشباب المقاولين في إطار إنشاء المؤسسات الصغيرة والتي تقدر حاليا بثلاث سنوات إلى خمس سنوات قصد ضمان استمراريتها''.
وبالفعل فان الجمعية ترى أن مرافقة هؤلاء المستثمرين الجدد يجب أن تتواصل طيلة مرحلة تشغيل المؤسسة المصغرة أمام سوق تنافسية وإضافة إلى تمديد المرافقة اقترحت جمعية البنوك والمؤسسات المالية توسيعها لتشمل الجانب التسييري والتجاري للمؤسسة المصغرة.
من جهة أخرى أوضح السيد بن خالفة أن الأمر يتعلق بوضع ''مرافقة فعالة خاصة بمجال التسيير والتجارة''، فضلا عن ''المتابعة الإدارية'' بهدف توفير الشروط التي تمكن المؤسسة من ''الاستمرار والمنافسة''.
كما يجب أن تشمل المرافقة أيضا ''تعدد المنافذ والتصديق على منتوجات المؤسسات الصغيرة وكذا شبكة التسويق''.
وتتوفر الوكالتان الوطنيتان لدعم تشغيل الشباب وتسيير القروض المصغرة وكذا الصندوق الوطني للتأمين على البطالة على مرافقة خاصة بالمقاول الشاب خلال انجاز مشروع النشاط وشروع المؤسسة المصغرة في العمل.
وتأتي هذه المرافقة خلال تركيبة مشاريع المقاولين الشباب وتمريرها أمام لجنة الانتقاء والموافقة عليها وتمويلها وكذا خلال مرحلة انطلاقة المشاريع، كما يستفيد المقاول أيضا من متابعة يقوم بها مستشار منشط طيلة السنوات الثلاثة الأولى من استغلال هذا النشاط.
وقال السيد بن خالفة أنه يجب على الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة أن تضع من حولها ''مشتلة لمكاتب الاستشارات'' عبر التراب الوطني لمرافقة المقاولين الشباب في استغلال مشاريع نشاطهم.
وفي تقييمه للشق المالي أكد أن حوالي 150000 مشروع نشاط تم انجازه في إطار ترتيبي للتشغيل (الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب/الصندوق الوطني للتأمين على البطالة) خلال السداسي الأول 2010 استفادوا من قروض بنكية، كما تم بموجبها إحداث أكثر من 900000 منصب شغل.
وأوضح المندوب العام للجمعية أن ''ثلثي'' تمويل هذه المشاريع يتكفل بها البنك، معتبرا في هذا الصدد أن ''الأخطار تعد عبئا كبيرا على شريك مقارنة بالآخرين''.
وأضاف أن قيمة القرض الذي يمنحه بنك لمقاول شاب يمثل ''70 بالمائة من المبلغ الإجمالي لمشروع النشاط وهذا في إطار التمويل الثلاثي (الوكالة-البنك-الدعم الشخصي''.
وقال ''في حالة إعادة النظر في تمويل المشروع ينبغي الأخذ بعين الاعتبار التوازن في تقاسم الأخطار بين صاحب المشروع (التمويل الذاتي) وتمويل الدولة (وكالات التشغيل) والبنوك''.
كما شدد السيد بن خالفة على ضرورة وضع نظام مراقبة كل ستة أشهر لتحصيل الديون لكل فرع وقطاع نشاط تسهر عليه البنوك والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة.(وأ)