البنوك باشرت وتيرة الإسراع في منح التمويلات للمشاريع الشباب

بلغت قيمة القروض البنكية الموجهة لتمويل إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المصغرة بنسبة 40 إلى 65 بالمائة ما يعادل 230 مليار دج )أكثر من 3 ملايير دولار( على مستوى البنوك حسب ما أكده لوأج المندوب العام لجمعية البنوك والهيئات المالية.
وأوضح عبد الرحمان بن خالفة أن هذه القيمة تمثل الحقائب التي تتوفر عليها البنوك حاليا إذ أن المبلغ الذي يشمل القروض التي تم منحها وتسديدها بشكل تام أي لم تعد مدرجة في إطار الحقائب البنكية أكبر بكثير من هذا المبلغ.
وأضاف أن هذه القروض التي يتم منحها في إطار برامج الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب )فئة أقل من 35 سنة( والصندوق الوطني للتأمين على البطالة )بين 35 و50 سنة( والوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة تخص 150 ألف مشروع عملي.
ويسجل عدد المشاريع التي يتم تمويلها بنسبة قد تصل إلى 65 بالمائة من قبل البنوك نموا سنويا بلغ 25 بالمائة، في حين ترتفع قيمة القروض الممنوحة بنسبة تتراوح بين 15 و 16 بالمائة كل سنة.
وكان رئيس الجمهورية أعطى تعليمات يوم الخميس الفارط خلال مجلس الوزراء بتسهيل حصول الشباب المقاولين على القروض البنكية. وفي هذا الصدد أوضح بن خالفة أن البنوك باشرت وتيرة الإسراع في منح التمويلات البنكية للمشاريع التي حظيت بموافقة الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة.
ودعا الناطق باسم البنوك الهيئات المعنية بدعم التشغيل إلى مرافقة الشباب المقاولين ليس فقط في مرحلة إنشاء المؤسسات بل أيضا في مسار التموقع في السوق. كما تساءل بن خالفة حول عدد المؤسسات التي أغلقت بسبب عدم تمكنها من الاستقرار في السوق وبالتالي عدم الإيفاء بالتزاماتها اتجاه البنوك.
ولم تقدم القنوات الرسمية نسبة وفاة المؤسسات التي تم إنشاؤها بفضل برامج دعم تشغيل الشباب. وأكد أن المؤسسات التي تم إنشاؤها تحتاج إلى مرافقة فعالة ومنسقة وتجارية بغية التمكن من التوسع والصمود أمام مختلف أنواع الضغوط الممارسة في السوق.
وتأسف المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على البطالة أحمد شوقي للتأخر الذي سجلته البنوك في معالجة البنوك للملفات الخاصة بتمويل مشاريع لصالح مقاولين شباب.
وأوضح طالب أن ما يقارب 8 آلاف ملف خاص بمشاريع مندرجة في إطار جهازي الصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب شهدت تأخرا في معالجتها للاستفادة من تمويل على مستوى خمسة بنوك عمومية، في حين تم رفض حوالي 400 ملف آخر خلال الفترة الممتدة من الفاتح جانفي 2009 إلى 30 سبتمبر 2010. وبخصوص الملفات التي تمت معالجتها خلال نفس الفترة أشار إلى أنه تم تمويل أكثر من 44 ألف ملف منها 10.578 ملف من قبل بنك التنمية المحلية و10.087 من قبل البنك الوطني الجزائري و8.410 من قبل القرض الشعبي الوطني، و7.562 من قبل بنك الجزائر الخارجي و7.409 من قبل بنك الفلاحة والتنمية الريفية.
تجدر الإشارة إلى أنه في 2008 تم تقليص مدة معالجة ملفات المقاولين الشباب على مستوى البنوك إلى شهرين. وفيما يتعلق بأسباب رفض الملفات من قبل البنوك تطرق الأمين العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب الطاهر شعلال إلى غياب وثائق في بعض ملفات المقاولين الشباب لاسيما عقد ملكية الأراضي المخصصة للمشاريع المتعلقة بالزراعة والصناعة الغذائية. ويعد استحداث مناصب الشغل ضمن أولويات برنامج الحكومة الرامي إلى استحداث 3 ملايين منصب شغل جديد خلال الفترة 2010- 2014.