وهران

مراكز جوارية جديدة للضرائب

ثمن المدير الجهوي للضرائب بولاية وهران، السيد سعد عبد الله، الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الدولة من أجل تطوير القطاع وعصرنة هياكله، حيث سيتم تعويض ألف قباضة بمراكز جوارية للضرائب على المستوى الوطني، هذه الأخيرة التي سوف تنجز عبر الأحياء والمناطق حسب كل ولاية، وتهدف إلى تقريب المواطن من الإدارة وضبط إطار الرقابة وعصرنة قطاع الضرائب وفق المتطلبات الحالية، إلى جانب فتح هياكل جديدة تعمل على تحسين استقبال المواطنين والاستماع إلى انشغالاتهم عن طريق المصلحة الوطنية للاستقبال، التي ستكون مجهزة بأحدث الوسائل، وسيخضع العاملون بها لتكوين خاص.
وبالنسبة لولاية وهران، فإن نقص الأوعية العقارية، حسب السيد سعد عبد الله، قد يؤخر عملية تجسيد تلك الهياكل، بينما سينطلق قريبا مشروع إنجاز مقر جديد للمديرية الجهوية للضرائب ببلدية بئر الجير على مساحة تقدر ب 23 ألف متر مربع، كما سيتم تعميم البطاقة الضريبية المرقمنة بصفة تدريجية، للتسهيل على المستوردين الذين يمارسون نشاطات تدر على أصحابها أرباحا كبيرة، وذلك بالتنسيق بين مديريات الضرائب والجمارك، بينما تتكفل الإدارة المركزية للضرائب بالعاصمة، بالملفات التي يزيد رأسمالها عن 300 مليون دج، وتم تخفيض الضريبة المفروضة على المؤسسات الصناعية من 6 بالمائة إلى 2 بالمائة بغرض المساهمة في تطويرها وتشجيعها على التوظيف.
كما ارتفعت نسبة مداخيل ولاية وهران من الجباية بنسبة 12 بالمائة سنة 2010 مقارنة بالسنة التي قبلها، بالرغم من وجود حالات تهرب ضريبي من قبل أرباب المؤسسات الصناعية أو الأشخاص العاديين، حيث قدر المدير الجهوي للضرائب نسبته
ب 35 بالمائة، وقد تساهم تلك المداخيل في انتعاش ميزانية البلدية بنسبة 5 بالمائة و10 بالمائة منها توجه للصندوق المشترك للجماعات المحلية، و85 بالمائة توجه للخزينة العمومية للدولة والمتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة.
وفي سياق متصل، تضن قانون المالية لسنة 2010 جملة من القوانين الصارمة لمحاربة التهرب الجبائي مع أخذ بعين الاعتبار تشجيع الإنتاج الوطني عن طريق تحفيزات جبائية للمؤسسات الصناعية، من أجل تطوير النشاطات الجديدة منها أو مساعدة تلك تعاني من صعوبات، زيادة على تبسيط النظام الضريبي لتنظيم الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات.