مجلس الأمن الدولي يبحث الأزمة الليبية في اجتماع طارئ

عقد مجلس الأمن الدولي أمس، اجتماعا طارئا لبحث الأزمة في ليبيا بطلب من علي عجالي مساعد السفير الليبي في الولايات المتحدة.
ودقائق قبل انطلاق الاجتماع دعا السفير الألماني لدى الأمم المتحدة بيتر ويتيغ والتي تعد بلاده أحد الأعضاء ال15 في مجلس الأمن هذا الأخير إلى التحرك بسرعة وبكل وضوح بعد أن أعرب عن صدمته ل''القمع الدامي'' الذي قوبل به المتظاهرون المسالمون.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أكد انه تحدث إلى العقيد الليبي معمر القذافي في اتصال هاتفي دام 40 دقيقة وحثه على وضع حد للعنف ضد المتظاهرين وضرورة احترام حقوق الإنسان وحرية التجمع والتعبير.
وكان مارتن نسيركاي المتحدث باسم الأمين العام الأممي أكد انه في حال تأكدت المعلومات التي تحدثت عن مهاجمة المتظاهرين وقصفهم بالطائرات فإن ذلك يشكل خرقا خطيرا في القانون الإنساني الدولي وسيكون محل إدانة الأمين العام الأممي في الأيام القليلة المقبلة.
وتوالت ردود الفعل الدولية المحذرة من استمرار قمع المتظاهرين في ليبيا خاصة بعد أن أخذت هذه المظاهرات منحى دمويا وسط الحديث عن سقوط المئات من القتلى والجرحى على يد قوات الأمن الليبية التي لم تتوان في استخدام الرصاص الحي وحتى القصف الجوي.
وألحت نافي بيلاي المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان على ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل في الأحداث الدموية التي تشهدها ليبيا وقالت إن ''القمع الذي تمارسه السلطات الليبية ومرتزقتها ورمي محتجين مسالمين بالرصاص الحي غير مقبول''.
وشددت بيلاي التي أعربت عن قلقها البالغ إزاء تفاقم الوضع في ليبيا على ضرورة الوقف الفوري لأعمال العنف غير المشروعة التي ترتكب ضد المتظاهرين والتي اعتبرت أنه يمكن إدراجها في خانة ''جرائم ضد الإنسانية''.
وفي أول رد فعل رسمي أمريكي دعت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون إلى وقف ''حمام الدم غير المقبول'' في ليبيا وأكدت على ضرورة احترام حقوق الشعب. كما أدانت كلينتون وسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس حملات القمع على المتظاهرين في ليبيا ولكنهما أحجمتا عن الدعوة إلى تغيير الحكومة.
من جانبه حذر السيناتور الأمريكي جون كيري العقيد الليبي من تبعات ''الممارسات القمعية الخطيرة التي ينتهجها ضد أبناء الشعب الليبي'' واعتبر أن ''الاستخدام المفرط للقوة من قبل حكومة القذافي تعني بداية نهاية هذا النظام''.
وأعربت فرنسا على لسان لوران وكيز وزيرها للشؤون الأوروبية المتواجد في زيارة إلى تونس عن صدمته الشديدة للاستخدام المفرط للقوة من قبل النظام الليبي ضد المتظاهرين. وذكر بأن باريس قررت إرسال طائرات لإجلاء رعاياها المتواجدين بليبيا.
وأدانت معظم الدول الأوروبية الاعتداءات الدامية على المتظاهرين في ليبيا، حيث دعا رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوك راسموسن الاتحاد الأوروبي إلى عدم الخضوع لتهديدات العقيد القذافي بفتح أبواب الهجرة السرية نحو أوروبا.
من جانبها طالبت بكين السلطات الليبية بضمان أمن رعاياها الذين يبلغ عددهم 30 ألف صيني يعملون خاصة في مجال البناء. وجاءت ردة الفعل الصينية بعد تعرض ما لا يقل عن ألف عامل صيني لاعتداء بإحدى ورشات البناء. وقال ما زهاو وكسو المتحدث باسم الخارجية الصينية إن ''الصين وجهت إلى ليبيا احتجاجا علنيا وطالبتها بفتح تحقيق أمام القضاء لمعرفة مرتكبي الاعتداء''.
واعتبر رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان أنه لا يجب على السلطات الليبية أن تقترف نفس خطأ تجاهل تطلعات ومطالب الشعب من أجل الحصول على مزيد من الديمقراطية والحرية. وأشار إلى أن أولوية تركيا حاليا هي إجلاء رعاياها من ليبيا بما يضمن سلامتهم وأمنهم.