أفاد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران، بأن حصة ولاية وهران من السكنات الاجتماعية الإيجارية الجاهزة والمقدرة ب 3 آلاف وحدة سكنية، سوف يتم توزيعها خلال السداسي الأول من السنة الجارية. وكان مدير الديوان قد عقد سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء الدوائر بغرض التعجيل في ضبط القوائم النهائية للمستفيدين من تلك السكنات والإفراج عنها، حيث أكد أن حصة بلدية قديل سوف تسلم لأصحابها بعد شهرين من الآن، على أن تمس العملية باقي البلديات المعنية مثل بوصفر والعنصر الساحليتين ب 120مسكنا اجتماعيا و580 مسكنا آخر موزعة على بلديات دائرة وادي تليلات فيما تم توزيع 60 مسكنا اجتماعيا ببلدية عين الترك بداية الأسبوع الحالي. وقد تدعمت الحظيرة السكنية لولاية وهران خلال الخماسي الماضي بأزيد من70 ألف وحدة سكنية تمثل مختلف الصيغ، منها 32 ألف وحدة سكنية تساهمية، تدخل ضمن البرنامج الخماسي الحالي، حيث ينتظر أن تسلم 5492 وحدة سكنية قبل نهاية السنة الجارية، حسب تقديرات مدير الديوان. هذا وقد استفادت الولاية من برنامج سكني جديد لإنجاز 3500 مسكن بالصيغة الجديدة بداية من السداسي الثاني من السنة الجارية، وستشرف عليها المقاولات التابعة للدولة على غرار ديوان الترقية والتسيير العقارى والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، لما تمتلكه من خبرة في انجاز المشاريع السكنية. كما أن الصيغة الجديدة من السكن الترقوي المدعم يحمل خصوصية من حيث التصميم والنوعية، وكذا عدد الغرف التى تصل إلى خمس، وقد جاء هذا القرار بعد المشاريع السكنية الكبيرة التي حظيت بها ولاية وهران والتي طغت فيه الكمية على النوعية، خاصة بالنسبة للسكنات التي تكفل بتجسيدها المقاولون الخواص بالولاية. وفي هذا الخصوص، فقد كشف مدير السكن بولاية وهران عن اقصاء جميع المقاولات من مختلف المشاريع السكنية الجديدة بالولاية، تطبيقا لقرار والي ولاية وهران بعد وقوفه أثناء زياراته الميدانية على التجاوزات الفادحة التي وقع فيها عدد من أصحاب المقاولات والشكاوى التي تقدم بها المواطنون المتضررون للوالي، ونظرا لثبوت تلك التجاوزات مستغلين حاجة المواطنين الى الحصول على سكن والزامهم بدفع مبالغ مالية اضافية باختلاق مختلف الحجج، زيادة على عدم احترامهم الشروط المعمارية المنصوص عليها، على غرار احترام المساحات الداخلية للغرف وتزويد السكنات بالغاز والكهرباء والماء، وكذا التهيئة الخارجية للعمارات.
