دخل أمس عمال قطاع الشبه طبي في إضراب يدوم ثلاثة أيام، رافعين مرة أخرى إلى الحكومة جملة من المطالب تتعلق أساسا بالقانون الأساسي للقطاع وبرفع الأجور والمنح إضافة إلى تحسين ظروف العمل بالنسبة لمستخدمي هذا القطاع الذين يمثلون 50 بالمائة من عمال قطاع الصحة العمومية علما أن عدد الممرضين بالجزائر يقدر ب92 ألف ممرض· توقف عمال شبه الطبي أمس عن العمل في العديد من المستشفيات عبر الوطن تلبية لنداء نقابة عمال شبه الطبيين الجزائريين التي قررت شن إضراب لمدة ثلاثة أيام بداية من نهار أمس· وقد أكد رئيس النقابة السيد غاشي لوناس أمس ل"المساء" أن نسبة الإضراب المسجلة خلال اليوم الأول بلغت معدل ال 95 بالمائة مع اختلافها من مؤسسة استشفائية إلى أخرى· مجددا بالمناسبة تأكيده على المطالب التي يرفعها المضربون أمام السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الحكومة الذي وجه له عمال القطاع نداء يدعونه فيه إلى الاهتمام أكثر بانشغالات عمال الشبه الطبي الذين يمثلون نصف عمال قطاع الصحة العمومية· وتتمثل مطالب المضربين أساسا في المصادقة على القانون الأساسي الخاص بالقطاع والذي تم اقتراحه من طرف المعنيين بالأمر مع رفض القانون المقترح للتطبيق من طرف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والذي اعتبروه مجحفا في حقهم إضافة الى مطلب رفع المنحة الى 3 آلاف دينار ومراجعة نظام المنح والعلاوات والزيادة في الأجور·وتساءل رئيس نقابة شبه الطبيين هل يعقل أن يتقاضى ممرض أقل من 15 ألف دينار شهريا بعد 20 سنة من الخدمة· وكانت النقابة الجزائرية لعمال شبه الطبي قد أعلنت إضرابا عن العمل خلال أيام 17 و18 و19 فيفري الماضي إلا أنها علقته في اليوم الثاني بعد أن أصدرت العدالة حكما بعدم شرعية الإضراب بسب عدم تقديم إشعار بإضراب في المدة القانونية· السيد لوناس غاشي رئيس النقابة أوضح في هذا الشأن أن كل الإجراءات القانونية اتخذت في وقتها المناسب، مؤكدا أن النقابة الجزائرية لعمال شبه الطبي كانت قد قدمت الإشعار القانوني للمفتشية العامة للعمل وليس لمفشية العمل للولاية كما طلبت العدالة في حكمها ·
