أعلنت النقابة الوطنية لشبه الطبي أنها قد تشرع في إضراب وطني مفتوح وذلك على خلفية الأحاديث التي تدور عن إجراء تعديلات حول مشروع قانونهم الأساسي بحيث قررت النقابة أنه في حالة اتخاذ أية تعديلات غير التي تم الاتفاق عليها مسبقا مع اللجنة المشتركة سيشرع عمال شبه الطبي التابع للقطاع الصحي في الدخول في إضراب مفتوح يشمل جميع ولايات الوطن بحيث طالبوا في نفس الإطار بضرورة الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بهم قبل شهر رمضان متوجهين بهذا المطلب إلى وزير الصحة في رسالة رفعت يوم أمس هذا وسيجتمع الأسبوع المقبل أعضاء من المجلس الوطني لشبه الطبي لدراسة وضعيتهم الحالية وموعد الإفراج عن قانونهم الأساسي الذي طالبت به النقابة في وقت سابق. هذا إلى جانب مطالب أخرى تتعلق برفع الأجور والمنح وتحسين ظروف العمل التي لا تتلاءم بصورة نسبية مع متطلبات العمل في هذا القطاع لاسيما أن شبه الطبي يمثلون 50 % من أصل عمال قطاع الصحة وبالتالي فإن ظروف العمل يجب أن تتوافق مع مستوى الخدمة المطلوب من العاملين في هذا المجال، هذا إضافة إلى أن قائمة المطالب شملت مراجعة نظام المنح والعلاوات بحيث أن رفع المنحة يصل إلى 3 آلاف دينار جزائري هذا كما شمل العلاوات والزيادة في الأجور فقد بينت النقابة الوطنية لشبه الطبي أنها في وقت سابق اتفقت مع الوزارة الوصية على تفاصيل القانون الأساسي وناقشت قائمة المطالب الخاصة بهم بالتالي فإن أي تعديل على هذا الاتفاق سيكون تعديا على حقوقهم وطمس لمطالبهم المشروعة وبالتالي فإن التهديد بالدخول في إضراب وطني احتجاج على ذلك.
