تمويل السكن: 14 مليار دينار من القروض الميسرة تمنح من قبل البنوك خلال سنة 2010

أكد رئيس جمعية البنوك و المؤسسات المالية جمال بسة يوم الأربعاء أن القطاع المصرفي منح سنة 2010 ما قيمته 10807 قروض عقارية ميسرة بقيمة إجمالية تقدر ب14 مليار دينار.
و أوضح بسة الذي هو في نفس الوقت الرئيس المدير العام الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط للإذاعة الوطنية أن أكثر من نصف هذه القروض (6218) منحت من طرف الصندوق الذي يديره أي بقيمة 8ر7 مليار دينار.
و لاحظ بسة أنه بالرغم من استعداد البنوك لتمويل هذا الفرع يبقى العرض في مجال العقار غير كاف معتبرا أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات العمومية و المتعلقة بتسهيل الحصول على العقار و تيسير القروض للمقاولين العقاريين "من شأنها السماح بتطوير العرض".
و ذكر بسة في هذا الصدد بأن نقص الأوعية العقارية في العاصمة لإنجاز البرنامج الذي يسير بالتعاون مع وكالة تحسين السكن و تطويره تم تسويته جزئيا من خلال تخصيص وعاء لإنجاز 4000 مسكن بالرغاية و الرويبة.
و أعرب بسة عن ارتياحه "للتوقيع على عقود إنجاز هذين الموقعين و ستنطلق أشغال الإنجاز قريبا" معتبرا أن المشروع "غير كاف" للتكفل بكل الطلبات المقدمة في الجزائر العاصمة. و قال في هذا الصدد "يجب أن نكون واقعيين حيث لا يمكننا بناء 193000 مسكن في ولاية الجزائر إذ أن هذا الطلب يعادل مدينة متوسطة الحجم". و بالنسبة للمناطق الأخرى للبلاد سيشرع الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط و وكالة تحسين السكن و تطويره في حدود نهاية السداسي الأول من سنة 2011 في توزيع 1785 مسكن بوهران و 600 بالبويرة و حوالي 100 بسطيف حسب الأرقام التي قدمها هذا المسؤول.
و بخصوص تطبيق إجراءات تشجيع المؤسسات المصغرة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المتخذة مؤخرا من طرف مجلس الوزراء أوضح الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط أنها "في صدد النضج على مستوى كل بنك و ستطبق فور توفير الظروف المادية (التقنية و التنظيمية).
و في هذا الشأن اعتبر بأن صناديق الضمان للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و القروض المصغرة التي استحدثتها السلطات العمومية قصد دفع منح القروض لا سيما لفائدة المتعاملين "لن تخفف من المخاطرة لكنها ستجعلها مقبولة اكثر لدى المصرفيين". و أكد بسة أنه بالرغم من انشاء هذه الصناديق إلا أن "تقييم الخطر سيستمر" موضحا ان المصرفيين "ليس لهم حق الرقابة على تمويل المشاريع التي صادقت عليها الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب على سبيل المثال". و أضاف أن "البنوك سجلت خلال الفترات السابقة مستويات قروض هامة غير مدفوعة" مذكرا بحالة الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط حيث بلغت هذه المستويات 10 بالمئة بالنسبة للقروض الموجهة للخواص.
و من جهة أخرى نفى بسة التصريحات التي مفادها أن منح قروض للمتعاملين كان يتم وفقا لأوامر مؤكدا أن "الشفافية مكرسة" على مستوى اللجان المصرفية المكلفة بهذه العمليات. و تساءل "من أين صدرت هذه الأوامر" مضيفا أن "الشفافية مكرسة لان قرار منح أو رفض قرض لا يتخذ من قبل مصرفي واحد فقط بل من قبل لجنة القروض التي تضم سبعة مصرفيين". و أشار إلى أن المتعاملين "لا يفهمون قرارات رفض منح القرض التي اتخذتها البنوك و التي يتم تحديدها على أساس تقييم أخطار التمويل". و اعتبر في هذا الشأن أن رفع التجريم عن فعل التسيير سيقدم مرونة أكبر للمصرفيين لاتخاذ القرار معترفا بنقص مخاطرة المصرفيين بسبب هذه القيود.