سكك حديدية

سائقو القطارات بالعاصمة وضواحيها في إضراب محدود

شن سائقو القطارات على مستوى الجزائر العاصمة وضواحيها أمس، إضرابا محدودا رافعين لائحة من المطالب المهنية والاجتماعية. ويعود هذا الإضراب، مثلما صرح به السيد بولمية هارون المكلف بالإعلام لدى نقابة مستودع الجزائر لسائقي القطارات على مستوى الناحية الجهوية للجزائر، إلى ''عدم تضمن لائحة مطالب الفيدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية مطالب هذه الفئة من العمال''.
ولخص السيد بولمية مطالب سائقي القطارات في رفع علاوة الجر التي تقدر حاليا ب750 دج والتي تقدم بصفة جزافية وكذا زيادة في الأجور بنسبة 30 بالمائة لميكانيكي الخطوط و10بالمائة للميكانيكي المساعد، إضافة إلى رفع العلاوة الكيلوميترية والنقطة الاستدلالية لها.
كما يطالب المضربون بمراجعة القانون الخاص بالسائقين الذي يعود إلى سنة 1948 ''والذي تجاوزه الزمن'' -كما أضاف- ''ويشكل خطرا مباشرا على أرواح المواطنين'' باعتبار أن القطارات ''تشتغل فوق طاقتها''. وأوضح أن الأمور ستأخذ ''مسارا تصعيديا'' في حالة عدم الاستجابة للمطالب المذكورة بعيدا -كما قال- عن المزايدات، مضيفا ''بأنه غير ممكن لسائقي القطارات تقاضي 20 ألف دج كأجر قاعدي.
من جهته أكد السيد نور الدين داخلي مدير الموارد البشرية بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بأنه تم الإشعار بهذا الإضراب منذ 15 يوما، مذكرا في هذا الصدد أنه سبق له الاجتماع بالشركاء الاجتماعيين بتاريخ 19 فيفري وتم الاتفاق على مواصلة العمل معا ودراسة لائحة المطالب المقدمة في إطار الاتفاقية الجماعية والتي تعاد مراجعتها كل سنة وحدد تاريخ11 أفريل 2011 لمناقشتها غير أن السائقين شنوا هذا الإضراب قبل الاجتماع المرتقب.
وقال المتحدث ان باب الحوار سيظل مفتوحا و''نحن نعمل على مواصلته لإيجاد مخرج حسب الإمكانيات المالية للمؤسسة''، داعيا المضربين إلى ''التحلي بالحكمة وتفهم أكثر لوضعية المسافرين''. للإشارة كان أمين الفرع النقابي لمحطة أغا السيد عبد الحق بومنصور والناطق الرسمي باسم خلية الأزمة قد صرح هو الآخر بأنه ''في حالة عدم التوصل إلى حلول مرضية للمطالب المذكورة خلال الاجتماع المرتقب بين الممثلين النقابيين لعمال السكك الحديدية ووزير النقل المقررة اليوم الإثنين فإنه سيتم الإعلان عن إضراب عام''.(واج)