سائقو القطارات بالعاصمة وضواحيها يشنون إضرابا محدودا

شن سائقو القطارات على مستوى العاصمة وضواحيها، أمس، إضرابا محدودا رافعين لائحة من المطالب المهنية والاجتماعية ويعود هذا الإضراب حسب بولمية هارون المكلف بالإعلام لدى نقابة مستودع الجزائر لسائقي القطارات على مستوى الناحية الجهوية للجزائر إلى عدم تضمن لائحة مطالب الفيدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية مطالب هذه الفئة من العمال.
ولخص بولمية مطالب سائقي القطارات في رفع علاوة الجر التي تقدر حاليا ب 750 دج والتي تقدم بصفة جزافية وكذا زيادة في الأجور بنسبة 30 بالمائة لميكانيكي الخطوط و10 بالمائة للميكانيكي المساعد إضافة إلى رفع العلاوة الكيلوميترية والنقطة الاستدلالية لها.
كما يطالب المضربون بمراجعة القانون الخاص بالسائقين الذي يعود إلى سنة 1948 والذي تجاوزه الزمن -كما أضاف- ويشكل خطرا مباشرا على أرواح الموطنين باعتبار أن القطارات تشتغل فوق طاقتها. وأوضح أن الأمور ستأخذ مسارا تصعيديا في حالة عدم الاستجابة للمطالب المذكورة بعيدا --كما قال-- عن المزايدات مضيفا بأنه غير ممكن لسائق تقاضي 20 ألف دج كأجر قاعدي.
من جهته أكد نور الدين داخلي مدير الموارد البشرية بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بأنه تم الإشعار عن هذا الإضراب منذ 15 يوما مذكرا في هذا الصدد انه سبق له الاجتماع بالشركاء الاجتماعيين بتاريخ 19فيفري وتم الاتفاق على مواصلة العمل معا ودراسة لائحة المطالب المقدمة في إطار الاتفاقية الجماعية والتي يعاد مراجعتها كل سنة وحدد تاريخ 11 أفريل 2011 لمناقشتها غير أن السائقين شنوا هذا الإضراب قبل الاجتماع المرتقب.
للإشارة كان أمين الفرع النقابي لمحطة آغا عبد الحق بومنصور والناطق الرسمي باسم خلية الأزمة قد صرح هو الأخر بانه "في حالة عدم التوصل إلى حلول مرضية للمطالب المذكورة خلال الاجتماع المرتقب بين الممثلين النقابيين لعمال السكك الحديدية ووزير النقل المقررة غدا الاثنين سيتم الإعلان عن إضراب عام.