قانون الترقية العقارية

تحديد حقوق المقاولين والمكتسبين

يشكل القانون المحدد لقواعد تنظيم نشاط الترقية العقارية الذي صدر في الجريدة الرسمية وسيلة أكيدة لحماية ''حقوق المقاولين والمكتسبين في آن واحد''. كونه يحدد الشروط التي يجب أن تستوفيها المشاريع الخاصة بنشاط الترقية العقارية، كما أنه يحدد القانون الأساسي للمرقي العقاري وكذا الامتيازات والإعانات الخاصة بهذه النشاطات.
ويؤكد نص هذا القانون الذي صادق عليه البرلمان في جانفي انه ''لا يمكن أي كان أن يدعي صفة المرقي العقاري أو يمارس هذا النشاط ما لم يكن حاصلا على اعتماد مسجل في الجدول الوطني للمرقيين العقارين''، حسب القانون الذي اعطى مدة 18 شهرا للمقاولين الحاليين لمطابقة نشاطهم مع احكامه.
ويؤكد النص انه لا يمكن انجاز إلا المشاريع العقارية التي تتطابق مع مخططات التعمير وتتوفر على العقود والرخص والتي تتوافق مع اهداف الحفاظ على التوازنات الايكولوجية والتي تحترم الاقتصاد العمراني حين تكون متواجدة داخل المدن.
وكما يقصي من المهنة الاشخاص الذين تعرضوا لعقوبات كالتزوير واستعمال المزور ورشوة موظفين عموميين.
وبموجب احكام هذا القانون ''لا يمكن للمرقي العقاري التنازل عن الاعتماد اوتحويله ليتعرض الى بطلان الاعتماد'' وهي مجموعة من الشروط التي يحرص على تنفيذها المجلس الأعلى لمهنة المرقي العقاري الذي ينشأ بمقتضى هذا القانون.
وبخصوص البيع على التصاميم فإن القانون يؤكد ان ''سعر البيع يحدد حسب تقدم اشغال الإنجاز في الحدود المنصوص عليها عن طريق التنظيم''، مع التذكير ان السعر قابل للمراجعة أم لا، وفي حالة الإيجاب يجب ذكر كيفيات المراجعة.
وفي هذا السياق لا يمكن ان يتجاوز مبلغ مراجعة السعر 20 بالمئة كحد اقصى من السعر المتفق عليه في البداية ويتم ذلك على اساس تغيرات اسعار البناء الرسمية ميدانيا.
ومن جهة اخرى فقد تقع المسؤولية العشرية على عاتق مكاتب الدراسات والمقاولين في حالة زوال كل البنايات أو جزء منها جراء عيوب البناء. كما يتعين على المكتتب الاحترام التام لدفتر الشروط ودفع تسبيق لا يتجاوز20 بالمئة من السعر التقديري للعقار كما تم الاتفاق عليه، حيث يترتب على عدم تسديد دفعتين متتاليتين فسخ العقد بحكم القانون بعد اعذارين.
ومن جهته فإن المرقي العقاري ملزم بالاكتتاب في صندوق الضمان والكفالة المتبادلة بهدف اعادة دفع محتمل للتسديدات التي دفعها المكتتبون واكمال الأشغال وضمان تغطية أوسع للالتزامات المهنية والتقنية.
وبخصوص تسيير المشاريع العقارية فإن القانون ينص على ان المرقي ملزم بضمان ادارة الأملاك لمدة سنتين ابتداء من تاريخ بيع الجزء الاخير من البناية قبل تحويل هذه الادارة الى الاجهزة المنبثقة عن المقتنين أو الاشخاص المعينين من طرفهم.
وبالتالي فإن المخالفات لهذا القانون تعرض صاحبها لعقوبات ادارية وجزائية ناتجة خاصة عن عدم ايفاء المرقي بالتزاماته على غرار الإشهارات الكاذبة وعدم احترام دفتر الشروط.
وبالتالي فإن العقوبات الادارية التي تتخذ ضد المرقي العقاري تتوقع السحب المؤقت أو النهائي للاعتماد فيما تتوقع العقوبات الجزائية غرامات مالية تتراوح من 200.000 دج الى 2.000.000 دج قد يمكن مضاعفتها عند ارتكاب المخالفة من جديد.