تبنى نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، في جلسة علنية بالإجماع مشروع القانون المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، وأعلن وزير السكن السيد نور الدين موسى أن التشريع الجديد سيمنح الحكومة آليات لتطهير هذا النشاط من ''الطفيليين''. وأشاد السيد موسى في تدخله مباشرة بعد تصويت النواب على النص في الجلسة التي قاطعها نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بموقف الغرفة الأولى من المشروع واعتبر هذه الخطوة دعما لمسار الحكومة في تنظيم مجال الترقية العقارية. وذكر بأن المشروع الجديد جاء ليدعم الترسانة التشريعية الخاصة بقطاع البناء والتعمير، ومن شأن الآثار المترتبة أن تساهم في حماية حقوق المواطن وتعزيز دور المرقي العقاري. وأكد أن المشروع سيفتح المجال أمام المحافظة على حقوق المقتنين وإنهاء كل حالات الاحتيال التي كانوا عرضة لها. وأعلن في هذا السياق بأنه من أصل 31 ألف مقاولة تنشط في هذا الحقل فإن 16 ألفا فقط تصنف في الخانة الأولى أي في صنف ''المقاولات الجادة'' ودعا العاملين في هذا الحقل إلى التوجه أكثر نحو الاحتراف. ونفى السيد نور الدين موسى في تصريح للصحافة عقب التصويت على المشروع أن يكون هذا النص قد تم إعداده دون استشارة المرقين العقاريين، بل بالعكس فإن استصداره جاء بناء على طلب تقدم به هؤلاء بهدف تنظيم مهنة المرقي العقاري. ويندرج المشروع الجديد في إطار مراجعة المنظومة التشريعية التي كانت تؤطر الترقية العقارية، ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي 93 /03 الذي صدر في مارس ,1993 حيث تم اقتراح تدابير جديدة تتمثل في توفير حماية أكثر للمكتتب وكذلك حماية حقوق المرقي وتحديد واجباته. ويقترح المشروع طرقا جديدة لتحديد النظام الأساسي للمرقين من خلال معالجة إدارة وتسيير البناءات المنجزة. ويضع مشروع القانون ضوابط أكثر صرامة في مجال التزامات المرقين وزبائنهم وتحديد مسؤولياتهم بصفة متكاملة ومنسجمة بما تقتضيه ضوابط النشاط والمتطلبات العمرانية وعصرنة المدن. ويسعى المشروع إلى تحديد التدابير التي تدخل في إطار صيغة البيع بواسطة التصاميم، بحيث تحفظ فيه حقوق كل من المقتني والمرقي كما يتم تسجيل المرقين العقاريين في جدول وطني وإنشاء مجلس أعلى للمرقين يسهر على السير الحسن للمهنة واحترام أحكام القانون. وتتلخص أهداف المشروع في تحديد الشروط التي يجب أن تستوفيها المشاريع المتعلقة بنشاط الترقية العقارية وتحسين أنشطتها وتدعيمها وضبط مضمون العلاقات بين المرقي والمقتني وكذا تأسيس امتيازات وإعانات خاصة بمشاريع الترقية العقارية. وخصص نص المشروع حيزا هاما لإجراءات تهدف إلى تفادي أي فجوة بين إنجاز العقار وصيانته في مصلحة المستفيدين، حيث يتعين على المرقي العقاري خلال سنتين ابتداء من تاريخ بيع آخر جزء من العقار ضمان إدارة الممتلكات. ويمكن للمرقين العقاريين الممارسين لنشاطهم عند تاريخ نشر هذا القانون مواصلة نشاطاتهم لكنه يتعين عليهم مطابقة أحكام هذا القانون في أجل مدته سنة. كما يضبط نص القانون الشروط الأساسية لمزاولة مهنة المرقي العقاري بسبب غياب التدابير والآليات القانونية التي من شأنها تأطير العمليات المتعلقة بالتزامات المرقين العقاريين خاصة في مجال إنهاء المشاريع واحترام آجال الإنجاز.
