بلخادم يؤكد على المراجعة الجذرية لقانون البلدية

قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، السيد عبد العزيز بلخادم، أن حزبه سبق له وأن أكد على ضرورة إعادة نظر جذرية في قانوني البلدية والولاية وأيضا في قوانين الأحزاب والانتخابات والجمعيات. وشدد، أول أمس، في تصريح للصحافة على هامش ندوة وطنية لإطارات التحالف الرئاسي على ضرورة إعادة النظر في الجباية من أجل إعطاء موارد خاصة لصالح البلديات لتمكينها من إدارة دفة الحكم على المستوى المحلي والتكفل بانشغالات المواطنين.
أوضح السيد بلخادم أن المتدخلين خلال مناقشة قانون البلدية على مستوى المجلس الشعبي الوطني، قد عبروا، وبحكم معرفتهم لمسائل التسيير المحلي، على ضرورة مراجعة جذرية لما اقترح عليهم في مشروع القانون، من أجل إعادة الاعتبار للمنتخب وتمكين المنتخبين من الإمكانات المادية والبشرية اللازمة''. وأشار إلى أن النواب قد أكدوا أيضا على ضرورة استرجاع المجموعات المحلية لدورها في التنمية بالاستشارة الواسعة ليس فقط للمنتخبين وإنما أيضا للناخبين من خلال توسيع دائرة المشاركة السياسية. وفي رده عن سؤال حول ما أوردته مصادر إعلامية، بشأن احتمال قيام رئيس الجمهورية بإصلاحات سياسية، قال السيد بلخادم ''إن هذا الأمر يعلن عنه رئيس الدولة''.