بلخادم يدعو إلى مراجعة نمط الاقتراع في المجالس البلدية

اقترح الأمين العام للهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم أمس السبت الى اعتماد نظام النسبية في نمط الاقتراع الخاص بالمجالس الشعبية البلدية موضحا أن هذه النسبية "يجب أن تكون على مستوى معين وليس في مهمة تسيير الجماعات المحلية" مشددا على ضرورة ان تتحلى كل بلدية بلونها السياسي حتى لا يدفع الحزب ضريبة "المساومة" مع احزاب اخرى على حساب برنامجه وصورة المنتخبين لدى الناخبين".
وبرر بلخادم في كلمة افتتاحية لاشغال الندوة الوطنية لرؤساء البلديات بالجزائر العاصمة سبب دعوته الى هذه المراجعة بكون التعديلات الواردة سابقا على القانون لم تضف "اصلاحا جذريا على البلديات ولم تعتمد التغييرات التدريجية التي تمت عليه الا في اطار اصلاح مؤسساتي"، مؤكدا أن "الامر أعمق من أن تعاد صياغة مادة أو اثنين في القانون لاننا نريد اصلاحا عميقا في الجماعات المحلية".
واقترح السيد بلخادم في هذا الشأن وفق ما يراه حزبه الابقاء على النسبية لكن على مستوى الهيئة التنفيذية للبلدية .
واقترح زعيم الأفلان مراجعة قوانين الانتخابات والاحزاب والجمعيات بالنظر الى "عدم وجود بدائل على الساحة السياسية فيما يخص ممارسة جادة وجدية للعمل الحزبي وللحرية الديمقراطية"، داعيا رؤساء البلديات التابعين لحزبه الى الاعتماد على الارادة الشعبية في ممارسة مهامهم وفي تنفيذ برامج الحزب من خلال خلق التكامل بين كل الاطراف لاجل الصالح العام.
كما دعا هؤلاء المسؤلين المحليين الى أن يكونوا مثالا وقدوة في التسيير وأن يرتقوا بادائهم من أجل استقطاب الناخبين.
وفي معرض حديثه عن قانون البلدية المزمع تعديله أكد السيد بلخادم بأن العملية لا تعدو ان تكون تعديلات فقط وليس اصلاحا جذريا كما هو مرجو وبأن المبتغى هو أن يحدد هذا القانون صلاحيات المنتخب و"الوصاية" (الوالي أو رئيس الدائرة...) بما يسمح بايجاد علاقة "جيدة" بينهم.
واعتبر في نفس المجال بأن هذه الوصاية مطالبة بان تحرص على مطابقة القرارات المتخذة من قبل المجلس الشعبي البلدي مع القانون وليس بأن تمارس عليه "مركزية القرار".
كما جدد بلخادم خلال هذا اللقاء رفضه للتجاوزات قائلا بأن "البلاد تسير برأي الاغلبية" داعيا الى مراجعة جذرية للجباية بخصوص توزيع محاصيل الضرائب مع اعادة النظر --كما جاء في كلمته-- في الجباية المحلية للبلديات من أجل تمكينها من "الاستجابة للارادة الشعبية".
وتطرق الامين العام للهيئة التنفيذية للحزب في هذه الندوة الى موضوع علاقة المنتخبين مع بعضهم البعض مؤكدا بأن منتخبي الاحزاب الاخرى "هم شركاؤنا السياسيون وليسوا خصومنا ولا بد اذن من الاحترام المتبادل".
وفيما يتعلق بقضية سحب الثقة من منتخبي حزب جبهة التحرير الوطني دعا السيد بلخادم الى اعادة النظر في الامر عن طريق اقتراح توفر أربعة أخماس من أصوات أعضاء المجلس الشعبي البلدي وليس ثلثي الاعضاء كما هو معمول به حاليا.
وحسب نفس المتحدث فان سحب الثقة يجب ألا يكون في السنتين الاولى والاخيرة من العهدة وألا يتم طلب ذلك مرتين في السنة الواحدة مؤكدا بأن هذه القضية "ما زالت تحتاج الى شيء من العمل من منطلق أن القيادة السياسية للحزب يجب أن تعطي رأيها في الموضوع".