لتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للمستخدمين

بن حمادي يدعو مسؤولي بريد الجزائر إلى بذل الجهود

دعا وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد موسى بن حمادي مسؤولي مؤسسة بريد الجزائر إلى بذل الجهود لتحسين الظروف المهنية والاجتماعية لمستخدمي القطاع حسبما جاء أول أمس السبت، في بيان للوزارة.
وانطلاقا من معاينته الميدانية لمكاتب البريد عبر 18 ولاية من الوطن ووقوفه على انشغالات الموظفين دعا الوزير مدير عام مؤسسة بريد الجزائر إلى التعاون والتنسيق مع الشريك الاجتماعي ل''تفعيل آليات الترقية الأفقية والترقية العمودية'' و''تسوية وضعيات أجور المستخدمين بما في ذلك تعويضات المنطقة وعلاوة الجنوب وعلاوة الخدمة الاضطرارية''.
كما دعاه إلى ضرورة ''وضع ترتيبات تسمح بتثمين علاوات المردودية الفردية والجماعية وتصنيف الأعوان حسب وظائفهم الحقيقية أو المناصب التي يشغلونها فعلا'' مؤكدا على ضرورة ''مراجعة الاتفاقية الجماعية''.
وتعهد السيد بن حمادي ب''العمل بدون هوادة على تحسين وضعية مستخدمي قطاع البريد الاجتماعية والمهنية'' معربا عن عزمه على ''الحفاظ على بريد الجزائر كمؤسسة عمومية في خدمة المواطن''.
وبعد أن حيا الوزير جميع إطارات ومستخدمي مؤسسة بريد الجزائر على ''جهودهم وتضحياتهم في سبيل ضمان استمرارية الخدمة العمومية وجودتها في ظروف صعبة في بعض الأحيان'' أكد أنه يعمل على ''تهيئة سبل تحقيق تطور طموح ونتائج أفضل وتنوع أوسع في عرض الخدمات وفق الأنماط والمقاييس المعمول بها دوليا''.
وأوضح السيد بن حمادي أنه توصل من خلال الزيارات التي قام بها إلى وضع تقييم شامل ودقيق حول سير الشبكة البريدية واستخلاص الاستنتاجات الضرورية لاتخاذ الإجراءات الملائمة والكفيلة بتحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية لعمال ''بريد الجزائر'' من جهة ورفع نوعية الخدمة العمومية من جهة أخرى. كما ذكر في نفس السياق بالإجراءات الجديدة العاجلة التي اتخذتها الوزارة على غرار ''تسوية وضعية المستخدمين الموظفين ضمن مختلف ترتيبات ما قبل التشغيل وتنفيذ عمليات من شأنها تقليص الضغط الواقع على المستخدمين بسبب نقص السيولة النقدية على مستوى المكاتب البريدية''.
وأكد السيد بن حمادي -حسب ذات المصدر- أنه ''أدرك بارتياح خلال هذه الزيارات مدى التزام الإطارات والمستخدمين بتنفيذ مهامهم ومدى تفانيهم في خدمة المواطن مواجهين بذلك الوضعيات الصعبة المترتبة خاصة تلك الناتجة عن قلة السيولة النقدية وضيق المكاتب ونقص أدوات العمل والعدد غير الكافي للمستخدمين''. (وا)